حكومة القانون
قد يقول قائل بأنا نعترف بأصل النظام التسخيري كما نعترف بتعارض القوى وكذلك نقرّ بضرورة وجود سلطة مركزية، ولكن ما الداعي من تمثّل هذه السلطة بفرد واحد، إذ هناك خيار آخر وهو أن تتمثل هذه السلطة المركزية بـ«القانون» ونجعل القانون مسيطرا على باقي القوى.
لا نريد حاليا أن نبحث عن الأسس التي اعتمدت في تدوين القانون؛ هل تم تدوينه على أساس العقل الجمعي البشري، أم على أساس أحد الأديان السماوية، أو قد وضعه عدد من العلماء الجامعيين أو تم تدوينه عن طرق أخرى. دعنا عن هذا الموضوع فلا نريد التطرق إليه، ولكن ما نريد طرحه هو أنه هل هذا أمر ممكن أساسا أم لا؟
القانون سواء أكان جيدا أم سيئا، يحتاج تنفيذه إلى منفذّين يتصدون لمسؤولية تنفيذه. لا يقدر أيّ قانون على ضمان صحّة المجتمع من دون وجود منفّذين مخلصين. فإذن ألا يُحتمل لهذا القانون وإن كان قانونا جيدا متكاملا، أن يصبح ملعبة بيد أصحاب القدرة والثروة؟ خاصة وإن القانون غير قادر على الدفاع عن نفسه. ولهذا مع أنه في جميع بلدان العالم يتمّ اختيار القضاة من بين الأشخاص المعتمدين والمخلصين، ولكن مع ذلك يتمّ تعيين مراقبين ومشرفين ليراقبوا مدى تنفيذ القضاة للقانون.
ومن جانب آخر هناك مئات الطرق للالتفاف حول القوانين ولا سيما القوانين التي دوّنها الإنسان. فإن أراد أمرء أن يظلم ابن بلدته أو زوجه أو جيرانه أو زميله... فهناك طرق شتى يستطيع أن يجدها فرارا من القانون. فعلى سبيل المثال هل يمكن الوقوف أمام ظلم المرأة للرجل في أجواء الأسرة من خلال وضع القانون؟ فإن كان القانون قادرا على معالجة هذه المشكلة، فلماذا يشقّ الجميع على أنفسهم في سبيل الحصول على الزوج الصالح؟ لماذا لا يقدم أحد على الزواج مع أيٍّ كان اعتمادا على القانون وقدرته على حل المشاكل إن حدثت؟ لأنّ القانون ليس بضمان لسلامة الأسرة. فكيف يمكن للقانون الذي غير قادر على ضمان سلامة الأسرة بوحده، أن يضمن سلامة المجتمع؟
ولا بأس أن نستطرد الكلام إلى هذا السؤال؟ هل من الصحيح أن تقيّد حياة الإنسان بهذا الكم الهائل من القوانين؟ هل يحتاج المجتمع المثالي إلى هذا القدر من القوانين؟ فيفترض على هذا الأساس أنه سوف يتنفس المجتمع في زمن إمام العصر (عج) عن ركام هذه القوانين. إن لم يسرق أحد في المجتمع فما الداعي من وجود هذا العدد من مراكز الشرطة والسيطرات والمحكمات وغيرها؟ و أساسا ليس من الصحيح في المجتمعات الإنسانية أن ندع كل الأمور إلى القانون. إن هذا العمل يهين كرامة الإنسان. إن تحميل عدد كبير من المسؤوليات على القانون بمعنى ذبح الأخلاق، فهل هذا من الصحيح؟[1]
نقد حكومة الشعب على الشعب (الديمقراطية)
كما مرّ سابقا، إن مناقشة إمكان إدارة المجتمع وإشراف الناس على السلطة المركزية يقتصر على دراسة ومناقشة نظرية «الديمقراطية»، إذ أن باقي أساليب حكومة الشعب على الشعب فقدت مقبوليتها ولا مدافع عنها حتى نقوم بمناقشتها. فلم يبق من تلك الأشكال سوى الديمقراطية التي سبقت الميدان في أكثر بقاع العالم بادعاء أنها تؤمّن سعادة الناس وتأخذ بيدهم إلى نيل حقوقهم ومطالباتهم.
إن الديمقراطية بصفتها آخر نموذج لأسلوب الحكومة وإدارة المجتمع والتي عبّر عنها بعض المفكّرين بأنها حصيلة تجربة الإنسان منذ آلاف السنين في قضية الحكومة وإدارة البلاد، قد شهدت تطورا واسعا في القرن الأخير إلى أن أصبحت اليوم تدّعي ظاهرة العولمة والقرية العالمية. ومع ذلك لم يدعّ المفكرون الغربيون بعدم وجود ثغرة ونقص في هذا الأسلوب.[2] يقولون وإن كان هذا الأسلوب قد ينطوي على بعض الإشكالات ولكن لابدّ لنا من تقبله مع إشكالاته، إذ ليس لنا أيّ بديل عن هذا الأسلوب مضافا إلى أن فيه امتيازات كثيرة.
كلامنا هو أنه من قال لكم بعدم وجود خيار آخر لإدارة المجتمعات الإنسانية؟ إذ أن هناك نموذج راق جدا لإدارة المجتمع وهو خال عن كل هذه التداعيات والسلبيات الموجودة في باقي الأساليب الحكومية كما تراعى فيه حقوق الإنسان بشكل كامل، وهو عبارة عن «نموذج الولاية» في إدارة المجتمع.
قبل أن نبدأ بتعريف نموذج الولاية وبيان أسلوب الولاية في إدارة المجتمع، لابدّ أن نلقي نظرة إلى الديمقراطية وإشكالاتها الخفية والجلية التي يؤول إليها هذا الأسلوب. ومن هذا المنطلق نتناول في بادئ ذي بدء موضوع مشروعية حكومة الشعب على الشعب، ثم نتطرق إلى أدوات قدرة هذا النظام وسيطرته (الأحزاب والإعلام)، وبعد ذلك نشير إلى خداع النظام الديمقراطي وحيله التي يمارسها خلف ستار الصداقة والصراحة، وأخيرا نستعرض أنواع الظلم الخفي الذي يمارسه هذا النوع من الحكم.
يتبع إن شاء الله...
[1]سوف نتطرق إن شاء الله إلى القانون وموقعه في إدارة المجتمع في الأبحاث القادمة إن شاء الله.
[2]يعتقد الكثير من العلماء الغربيين أن الديمقراطية نظاما لا يخلو من عيوب ولكنهم يعتقدون أن هذا الأسلوب في الحكومة أقل عيبا من بين باقي الأنظمة السياسية. (بهرام اخوان کاظمي، مجلة «علوم انسانی، دانشگاه اسلامی»، عام1377ش، العدد6، ص22)