والاساس المكمل
فاساس الحكم الاسلامي (التشريعي ) هو لله تعالى ولمن عينهم الله تعالى قادة في تبليغ و تنفيذ حكمه اي للرسل والانبياء والائمة عليهم السلام ومن ثم صالح المؤمنين المتبعين لله وللرسول محمد (ص ) والرسل والانبياء والائمة عليهم السلام
والاساس المكمل ( التنفيذي ) للحكم هو للمؤمنين في اختيارهم الفرد المناسب لتنفيذ الحكم التشريعي الصادر من القيادة التشريعية ( الرسول (ص) والائمة ( ع) وصالح المؤمنين رضوان الله عليهم )
وهنا نقول بان لامانع من ان يجمع منفذي الحكم التشريعي بين القياده التشريعية والتنفيذية كالرسول (ص ) والامام علي (ع) الا ان الامام علي اخذ زمام القيادة التنفيذية بعد شورى المؤمنين والاتفاق عليه كما ان قبول الامام علي عليه السلام في تنصيب قيادة الحكم التنفيذي بعد موت الرسول (ص) لم تعطى من قبله الا بعد اخذ معاهدة في احترام الاسلام من قبل الصحابي ابو بكر وتم بيعة الامام علي (ع) على اساس الحكم التنفيذي وليس التشريعي اذ ان الامامة ثابته للامام علي عليه السلام باعتراف الصحابة انفسهم الم يقول الصحابي عمر بن الخطاب وايضا ابا بكر بخ بخ لك يا بن ابي طالب اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة الم يقل لولا علي لهلك عمر الم يقل مالها الا ابا الحسن هنا اعتراف صريح ومذكور في السير والتاريخ الاسلامي لدى معظم الفرق بان قيادة الحكم التشريعي للامام علي عليه السلام وان الصحابة ( ابا بكر وعمر بن الخطاب ) تولوا قيادة الحكم التنفيذي وليس قيادة الحكم التشريعي وان اخطاء قادة الحكم التنفيذي لاينسب الى قيادة الحكم التشريعي في حالة خروجها عن تعاليم القيادة التشريعية : فلم يؤسس المذهب العمري او لصحابي ابابكر مذهب بل يفترى عليهم في بعض الامور بانهم مشرعين وكانوا يلجئون هم انفسهم الى الامام علي عليه السلام في الامور التشريعية كقائد تشريعي ومولى لهم ولنا كما ذكر
كما جمع الامام الرضا عليه السلام بين القيادة التشريعية والتنفيذية في قبوله نيابة المامون في الحكم التنفيذي ولا يعني ان المنصب التنفيذي للولاة والائمة (ع) التشريعيين انهم اقل مرتبة من القيادة التنفيذية لان اساس القيادة التنفيذية تكون تحت القيادة التشريعية باعتبارها اساس الحكم في الاسلام
هنا قادة الحكم التشريعي المعينين من الله وتحت الشروط الموضوعة من من عينهم الله تعالى قادة وخلفاء للارض كاساس للحكم وتركت القيادة التنفيذية متغيره بحس الظروف والاهمية والاولوية لانها تخضع للمتغيرات الحركية وفق السنن والقوانين فاصبح القائد التنفيذي يعين من الشعوب وليس من القادة التشريعيين وكل من الشعوب والقادة التنفيذين يوجب عليهم احترام وتنفيذ حكم القيادة التشريعية وكل من قادة الحكم التشريعي والتنفيذي مجملهم يصب في حكم الله تعالى فالحكم لله تعالى
كما وجب على الشعوب احترام اوامر القيادة التشريعية كاساس والقيادة التنفيذية كاساس مكمل وتنازليا
اما بالنسبة للاية القرانية في قول الله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
اقدم فيه الراي
مضمون اولي الامر تناول جمع كلي وليس افراد يعني ولي الامر من القيادة التشريعية كاساس وولي الامر من القيادة التنفيذية كاساس مكمل الاساس المعين من الله ورسوله (ص)واعني فيهم الائمة الاثنى عشر عليهم السلام واخرهم الامام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام والاساس المكمل المعين من (المؤمنين ) او من القيادة التشريعية في حالة استصعب مشورة المؤمنين الا ان واقعنا الان تجاوز فيه قانون التحولات في الصعوبة واستسهلت المشورة بالانتخابات
ولله الامر في الاول والاخر
السيد \ ابراهيم احمد احمد المسني
تعز،، الحجرية
آخر تعديل السيد \ المسني يوم 23-05-2018 في 08:40 AM.