انّ للتوحيد مراتب فصّلها العلماء في كتبهم الكلامية والاعتقادية، وحدّدوها في أربعة أقسام نشير إليها بصورة إجمالية:
الاوّل: التوحيد في الذات
والمراد منه هو أنّه سبحانه واحد لا نظير له، فردٌ لا مثيل له، بل لا يمكن أن يكون له نظير أو مثيل.
وليس هو سبحانه لا نظير له ولا مثيل، بل أنّ ذاته سبحانه بسيط مطلق، منزّه عن التركيب والأجزاء. وفي هذا القسم أُشير إلى نوعين من التوحيد:
1. في ذاته لا نظير له في الوجود ولا مثيل.
2. انّه بسيط ومنزّه عن التركيب.
الثاني: التوحيد في الصفات
نحن نعتقد أنّ اللّه تعالى موصوف بكلّ الصفات الكمالية فإنّه عالم،
قادر، حيّ و... ولكن هذه الصفات تتفاوت فيما بينها من حيث المفهوم، فما نفهمه من لفظة عالم غير ما نفهمه من لفظة قادر. ولكن النقطة الجديرة بالبحث هي أنّ هذه الصفات متغايرة مفهوماً ولكنّها في الخارج متحدة وانّها جميعاً عين ذاته سبحانه.
فمثلاً علم اللّه عين ذاته، وأنّ ذاته سبحانه علمٌ كلّها وفي نفس الوقت ذاته سبحانه عين قدرته، وليس معنى ذلك أنّ واقع علمه سبحانه في ذاته شيء وواقع قدرته شيء آخر،بل كلٌ منهما عين الأُخرى والجميع عين ذاته.
ولتقريب هذا المعنى الدقيق نشير إلى المثال التالي: من المعلوم أنّ كلّ واحد منّا مخلوق للّه بينما هو أيضاً معلومٌ له سبحانه، وصحيح أنّ مفهوم «المعلوم» غير مفهوم «المخلوق»، ولكن في مقام التطبيق جميع وجودنا معلوم له، وكذلك جميع وجودنا مخلوق له دون أن يكون معنى ذلك أنّ جزءاً من ذاتنا معلوم للّه والجزء الآخر مخلوق له سبحانه، بل كلّه معلوم للّه في عين كونه مخلوقاً كلّه له، ولكن في مقام المصداق كلّ صفة من الصفتين عين الأُخرى والمجموع عين ذاتنا.
الثالث: التوحيد في الأفعال
نحن نعلم أنّ هناك في عالم الطبيعة سلسلة من العلل والأسباب الطبيعية لها آثار خاصّة مثل الشمس والإشراق الذي هو أثرها ومعلولها، والنار والإحراق الذي هو أثرها ومعلولها، والسيف والقطع الذي هو أثره ومعلوله، والتوحيد الأفعالي هو أن نعتقد بأنّ هذه الآثار مخلوقة هي أيضاً للّه تعالى كما أنّ عللها مخلوقة له سبحانه.
ثمّ إنّ التوحيد الأفعالي لا يعني إنكار العلل الطبيعية، بل يعني الاعتراف بأنّ للعلل كالشمس والنار والسيف تمام المشاركة في ظهور آثارها، وأنّ هذه الآثار هي من خواص هذه العلل، ومع هذا الاعتراف لابدّ من الإذعان بأنّه لا مؤثّر حقيقة في صفحة الوجود إلاّ اللّه، وأنّ تأثيره سبحانه على نحو الاستقلال وأمّا تأثير ما سواه من المؤثرات إنّما هو في ظل قدرته تعالى، فمنه تكتسب الشمس القدرة على الإشراق والإضاءة، ومنه تكتسب النار خاصية الإحراق والحرارة، وأنّه تعالى هو الذي منح هذه العلل والأسباب هذه الخواص وأعطاها هذه الآثار كما منحها وجودها قبل ذلك.
الرابع: التوحيد في العبادة
يعني أنّ العبادة لا تكون إلاّ للّه وحده، وأنّه لا يستحقّ أحدٌ أن يتخذ معبوداً مهما بلغ من الكمال والجلال وحاز من الشرف والعلاء، ذلك لأنّ الخضوع العبودي أمام كلّ أحد لا يجوز إلاّ لأحد سببين لا يتوفران إلاّ في اللّه تعالى:
1. أن يبلغ المعبود حدّاً من الكمال يخلو معه عن أي عيب أو نقص، فيستوجب ذلك الكمال أن يخضع له كلّ منصف ويعبده كلّ من يعرف قيمة ذلك الكمال المطلق.
فمثلاً الشيء الذي يتحلّى بالوجود اللامتناهي الذي لا يشوبه عدم، والعلم اللامحدود الذي لا يخالطه جهل، والقدرة المطلقة التي لا يمازجها عجز، والحياة والبصر والسمع اللامتناهي، هذه الأُمور تدفع كلّ ذي وجدان سليم وضمير حي إلى التعظيم والخضوع لصاحبها وإظهار العبودية أمامه
والتذلّل له.
2. أن يكون ذلك المعبود بيديه مبدأ العالم والإنسان ومنشأ حياته، فيكون خالقه وواهب الجسم والروح له ومانح الأنعم والبركات ومسبغها عليه بحيث لو قطع عنه فيضه لحظة من اللحظات عاد عدماً واستحال خبراً بعد أثر.
هذا والجدير بالذكر أنّ عبادة الأنبياء والأئمّة والأولياء الصالحين للّه سبحانه لم تكن إلاّ لكمال ذلك المعبود المطلق، فهم لمعرفتهم الفضلى واطّلاعهم الأعمق على عالم الغيب عبدوا اللّه سبحانه لما وجدوا فيه من الجمال المطلق والكمال اللامحدود، ولأجل أنّهم وجدوه أهلاً للعبادة والتقديس والخضوع والتعظيم عبدوه وقدّسوه وخضعوا له وعظموه. حتى أنّهم كانوا سيعبدونه «حتماً» حتّى ولو لم يكن هناك العامل والسبب الثاني للعبادة، في حين أنّ الآخرين إنّما يعبدون اللّه لكونه خالقهم ومصدر وجودهم وسابغ الأنعم عليهم وواهب القدرة لهم، ولأنّ بيده مفتاح كلّ شيء.
على كلّ حال سواء كانت علّة العبادة هي كمال المعبود، أو كانت ملاكاً آخر، فإنّ العبادة لكلا الملاكين المذكورين مخصوصة باللّه وليس معه في ذلك شريك أبداً، وبذلك تكون عبادة غير اللّه أمراً مرفوضاً في منطق العقل والشرع على السواء.
هذا ثمّ إنّ هناك مجالات أُخرى يجب توحيده سبحانه فيها، وهي:
1. التوحيد في الحاكمية
لقد وجه القرآن الكريم عناية خاصة إلى «التوحيد في الحاكمية» بحيث يتبين بوضوح أنّ الحكم والولاية ووفقاً للنظرية القرآنية منحصران في اللّه تعالى
وحده، وانّه لا يحق لأحد أن يحكم العباد دونه، وأنّه لا شرعية لحاكمية الآخرين إلاّ إذا كانت مستمدة من الولاية والحاكمية الإلهية وقائمة بأمره تعالى، وفي غير هذه الصورة لن يكون ذلك الحكم إلاّ «حكماً طاغوتياً» لا يتّصف بالشرعية مطلقاً ولا يقرّه القرآن والشرع أبداً.
على أنّنا حينما نطرح هذا الكلام ونقول: بأنّ الحكم محض حقّ للّه تعالى وأنّ الحاكمية منحصرة فيه دون سواه، فليس يعني ذلك أنّ على اللّه أن يباشر هذه الحاكمية بنفسه، ويحكم بين الناس ويدير شؤون البلاد والعباد دونما واسطة، ليقال إنّ ذلك محال وغير ممكن، أو يقال إنّ ذلك يشبه مقالة الخوارج إذ قالوا للإمام علي (عليه السلام) رافضين حكمه وإمارته: «إن الحكم إلاّ للّه، لا لك يا علي، ولا لأصحابك».( [46])
بل مرادنا هو: أنّ حاكمية أي شخص يريد أن يحكم البلاد والعباد، لابدّ أن تستمد مشروعيتها من:«الإذن الإلهي» له بممارسة الحاكمية، فما لم تكن مستندة إلى هذا الإذن لم تكن مشروعة ولم يكن لها أي وزن، ولا أي قيمة مطلقاً.
ونفس هذا الكلام جار في مسألة الشفاعة أيضاً، فعندما يصرّح القرآن وبوضوح قائلاً: (قُلْ للّهِ الشَّفعَةُ جَمِيعاً ) . ( [47]) لايعني أنّه لا يشفع إلاّ اللّه، إذ لا معنى لأن يشفع اللّه لأحد، بل المفاد والمراد من هذه الآية هو أنّه ليس لأحد أن يشفع إلاّ بإذن اللّه، وأنّه لا تنفع الشفاعة إذا لم تكن برضاه ومشيئته.
2. التوحيد في الطاعة
كما أنّ الحاكمية على العباد مختصة باللّه سبحانه، كذلك لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً غير اللّه، فالطاعة هي الأُخرى حقّ منحصر باللّه سبحانه لا يشاركه فيها أحد ولا ينازعه فيها منازع.
وأمّا لو شاهدنا القرآن يأمرنا ـ في بعض الموارد ـ بطاعة غير اللّه، مثل الأنبياء والأولياء فليس معنى ذلك أنّ طاعة هؤلاء واجبة بالذات، بل معناه أنّ وجوب طاعتهم هو (عين) طاعته سبحانه، وبأمره.
وبتعبير أجلى: حيث إنّ اللّه تعالى (أمر) بطاعة هؤلاء، لهذا وجبت إطاعتهم واتّباع أوامرهم والانقياد لأقوالهم امتثالاً لأمر اللّه وتنفيذاً لإرادته، فلا يكون هناك حينئذ إلاّ (مطاع واحد) في واقع الحال وهو اللّه جلّ جلاله، وأمّا إطاعة الآخرين (أي غير اللّه) فليست إلاّ في ظلّ إطاعة اللّه تعالى شأنه، وفرع منها.
3. التوحيد في التقنين
إنّ حقّ التقنين والتشريع ـ هو الآخر ـ مختص باللّه في نظر القرآن الكريم فليس لأحد سوى «اللّه» حقّ التقنين والتشريع وجعل الأحكام وسنّ القوانين للحياة البشرية.
ولذلك فإنّ الذين أعطوا مثل هذا الحقّ للأحبار والرهبان خرجوا من دائرة التوحيد في التقنين ودخلوا في زمرة المشركين.
وعلى هذا الأساس تكون وظيفة الأفراد الآخرين كالأنبياء والأئمّة بيان الأحكام، ووظيفة الفقهاء والمجتهدين العظام هي استنباط الأحكام ومعرفة
القوانين وطرح البرامج، لا تقنين وتشريع الأحكام. ويمكن إدراج هذا القسم ـ أي التوحيد في التقنين ـ تحت قسم (التوحيد الأفعالي) ولكن من الأفضل أن نفرد له قسماً خاصّاً، وبحثاً مستقلاً، لأنّ المقصود بالأفعال في «التوحيد الأفعالي»، هو الأفعال التكوينية، أي المرتبطة بعالم الخلق والتكوين والطبيعة، في حين أنّ التقنين والتشريع نوع من الأُمور الاعتبارية والجعلية العقلائية، ومن هنا يكون فصل هذين البحثين أمراً مناسباً جدّاً.
[1] . كان هذا شعار الخوارج يرددونه في المسجد وغيره من الأمكنة.
[2] . الزمر: 44.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
