المسلم غير ملزم بإتباع أحد المذاهب الأربعة
هذا وقد ذكر بعض علماء أهل السنة في كتبهم ما يضيء الدرب إمام من التزم بإتباع مذهب معين ، فشددوا في الإرشاد ، وأبلغوا في النصح ، لعل شيئاًً منها يجد أذناً صاغية أو قلباً واعياً.
وإليك بعض كلماتهم :
قال إبن عبد البر : يقال : لمن قال : بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك ، فإنهم لم يقلدوا؟
فإن قال : قلدت لأن كتاب الله جل وعزّ لا علم لي بتأويله ، وسنة رسوله لم أحصها ، والذي قلدته قد علم ذلك ، فقلدت من هو أعلم مني.
قيل له : أما العلماء إذا إجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب ، أو حكاية سنة ، عن رسول الله (ص) ، أو إجتمع رأيهم على شيء فهو الحق ، لأشك فيه ، ولكن إختلفوا فيما قلّدت فيه بعضهم دون بعض ، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض ، وكلهم عالم ، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه.
فإن قال : قلدته لأني علمت أنه صواب ، قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، فقد أبطل التقليد ، وطولب بما إدعاه من الدليل.
وإن قال : قلدته لأنه أعلم مني ، قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد خلقاًً كثيراًً ، ولا تخص من قلدته ، إذ علتك فيه أنه أعلم منك.
فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس. قيل له : فهو إذن أعلم من الصحابة ، وكفى بقول مثل هذا قبحاً.
وإن قال : إنما أقلد بعض الصحابة ، قيل له : فما حجتك في ترك من لم يقلد منهم ، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله ، على أن القول لا يصح لفضل قائله ، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 117.
وقال إبن حزم : إن العجب ليطول ممن إختار أخذ أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل معجزة ، ولا ظهرت عليه آية ، ولا شهد الله له بالعصمة ، عن الخطأ ، ولا بالولاية ، وأعجب من ذلك إن كان من التابعين فمن دونهم ، ممن لا يقطع على غيب إسلامه ، يعني كيف نقلد من لا نقطع بأنه مسلم ، غاية ما في الأمر أننا نحسن الظن به بإعتبار أنه في الظاهر من أفاضل المسلمين ، أما العلم بحقيقة حاله فلا سبيل لنا إليه.
ولا بيد مقلده أكثر من حسن الظن به ، وأنه في ظاهر أمره فاضل من أفاضل المسلمين ، لا يقطع له على غيره من الناس بفضل ، ولا يشهد له على نظرائه بسبق ، إن هو ألاّ الضلال المبين ). الإحكام في أصول الأحكام ج 6 ص 280.
ثم قال : ثم ننحط في سؤالهم درجة فنقول : ما الذي دعاكم إلى التهالك على قول مالك وإبن القاسم؟ فهلاّ تبعتم قول عمر بن الخطاب وإبنه فتهالكتم عليها؟ فهما أعلم وأفضل من مالك وإبن القاسم عند الله عز وجل بلا شك.
ونقول للحنفيين : ما الذي حملكم على التماوت على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؟ فهلاّ طلبتم أقوال عبد الله بن مسعود وعلي فتماوتّم عليها؟ ، فهما أفضل وإعلم من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن عند الله تعالى بلا شك.
ونقول لمن قلد الشافعي رحمه الله : ألم ينهكم ، عن تقليده وأمركم بإتباع كلام النبي (ص) حيث صح؟ فهلاّ إتبعتموه في هذه القولة الصادقة التي لا يحل خلافها لأحد؟ ) المصدر السابق ج 6 ص 281. ، وقال إبن القيم : نقول : أخذتم بقول فلان لأن فلاناًً قاله؟ ، أو لأن رسول الله (ص) قاله؟.
فإن قلتم : (لأن فلاناًً قاله) جعلتم قول فلان حجة ، وهذا عين الباطل ، وإن قلتم : ( لأن رسول الله (ص) قاله) كان هذا أعظم وأقبح ، فإنه مع تضمنه للكذب على رسول الله (ص) وتقويلكم عليه ما لم يقله ، هو أيضاًً كذب على المتبوع ، فإنه لم يقل : هذا قول رسول الله (ص) ، فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهما : أما جعل قول غير المعصوم حجة ، وأما تقويل المعصوم ما لم يقله ، ولابد من واحد من الأمرين.
فإن قلتم : بل منهما بد ، وبقي قسم ثالث ، وهو إنا قلنا كذا ، لأن رسول الله (ص) أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا ، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم ، ونرد ما لم نعلمه إلى إستنباط أولي العلم ، فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نبينا : قيل : وهل ندندن إلاّ حول إتباع أمره (ص) ، بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلاّ به ، فنناشدكم بالذي أرسله : إذا جاء أمره وجاء أمر من قلدتموه ، هل تتركون قوله لأمره (ص) ، وتضربون به الحائط ، وتحرِمون الأخذ به والحالة هذه ، حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم ، أم تأخذون بقوله ، وتفوضون أمر الرسول (ص) إلى الله ، وتقولون : هو أعلم برسول الله (ص) منا ، ولم يخالف هذا الحديث إلاّ وهو عنده منسوخ أو معارض بما هو أقوى منه ، أو غير صحيح عنده ، فتجعلون قول المتبوع محكماً ، وقول الرسول متشابهاً ، فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله ، لقدمتم قول الرسول أين كان.
وقال : إن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم ، فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر ، والذكر هو القرآن والحديث ... فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله بإتباعه ، وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله ، وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله الله على رسوله ليخبروه به ، فإذا أخبروه به لم يسعه غير أتباعه ، وهذا كان شأن أئمة أهل العلم ، لم يكن فيهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال : فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله (ص) أو فعله أو سنه ، لا يسألهم ، عن غير ذلك ، وكذلك الصحابة ... وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة ، عن شأن نبيّهم فقط ، وكذلك أئمة الفقه ... ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل ، عن رأي رجل بعينه ومذهبه ، فيأخذ به وحده ، ويخالف له : ما سواه أعلام الموقعين ج 2 ص 233 ص 234.
وقال الشيخ محمد حياة السندي : من تعصب لواحد معين غير الرسول (ص) ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب إتباعه دون الأئمة الآخرين فهو : ضال جاهل ، بل قد يكون كافراًًً يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، فإنه متى إعتقد أنه يجب على الناس إتباع واحد معين من الأئمة (ر) دون الآخرين ، فقد جعله بمنزلة رسول الله (ص) ، وذلك كفر.
رسالة (إرشاد النقاد إلى أدلة الإجتهاد) ضمن المجموعة المنيرية ج 1 ص 26 ص 28 (، عن كتاب السجود على التربة الحسينية للسيد محمد مهدي الخرسان).
هذا قليل من كثير قالوه في مسألة عدم جواز إتباع واحد من المذاهب المعروفة ، الأربعة وغيرها ، ولو شئنا إستقصاءه لخرجنا ، عن الموضوع ، ولكن فيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ، والحمد لله رب العالمين.
المواضيع المتشابهه
المسلم غير ملزم بإتباع أحد المذاهب الأربعة
العرض العادي
