تقريب السلطات لاولي المصالح والمنافع الذاتية ينعكس سلبا على سلطات البلدان ويفقدهاالقدرة الادارية بل ويجعلها ذات حاجة مستديمة للخبرات والاستشارات االخارجية مما يعرض سيادة البلدان للخطر بفرض الوصايا والتلاعب بثرواته ومقدراته وان الوطنيين والشرفاء يفتقدون لاهتمام الدولة مما يزيد من نسبة الشرخ بين الشعوب والسلطة والذي بدوره يعزز فشل السلطة في بناء الاوطان كون الكادر المؤهل خارج نطاق مصفوفة الدولة وهيكلها الاداري
واننا في اليمن نعاني من المستوى الشمولي لجهات حزبية تعمل لاجل الاستئثار الاداري والاستحواذ الوظيفي وبذات حزب الاصلاح الحريص على المحاصصة لكعكة السلطة ليبتز النصيب الاكبر من الوظيفة العامة وبذات في محافظة تعز وياليت لديهم الكفاءه الادارية لإدارة مرافق الدولة بل ستنعكس الحاجة لديهم للاستعانة بالخبرات قد تكون التركية واخرى سعودية ان المحاصصة اشارة الى تعزيز مستوى الظلم ضد المجتمع وقطع للارزاق وقتل للعمل الشريف يمارس ضد من لليس متحزب بل وكوادر الاحزاب الاخرى فكيف لمن يؤسس الظلم ان يأتمنه المجتمع لتولي ادارات وسلطة البلد .
اننا اذ نحمل السلطة رئيس وحكومة ومحافظين مسؤوليةترتيب الهيكل الاداري وفق الكفاءة للقيام بالمهام والاعمال وعلى اساس ترسيخ الحق واقامة العدالة وتحقيق السلام وكل من يخالف هذا الاساس فهو بحاجة الى تأهيل وان كان دكتور جامعي كي لا تكون السلطة اداة سخرية ومحل استهتار للناس ولدول الذي ينعكس على عزة وكرامة الشعب وذهاب الاوطان نحو الفوضى باقرار الحقوق لغير اهلها ،
وماهو حاصل في تعز من اعمال عنف بين بعض الجماعات ، الاصلاح والسلفيين، الا ناتج عن العقلية الاستحواذية لهذه الجماعات المتاثرة بعقلية عبدالله صالح واعوانه المنشورة كوعي وثقافة تم غرسها على مدار السنين والاعوام متناسيين ان الوطن خاضع لاحتلال واستعمار طغاة الشمال لما يقارب المئة العام ابتداء من احتلال ال حميد الدين لتعز والحديدة والجوف ومارب واب والبيضاء وانتهاء باحتلال واستعمار عبدالله صالح لعدن ولحج حتى المهرة
ان الاصلاح وجماعة السلف يرون ان تعز غنيمة لاحدهم وبشراهة رغم نسبية تواجدهم فيها مستغلين ضعف السلطة المحلية الفاقد معظم كوادرها لاساس ( ترسيخ الحق واقامة العدالة وتحقيق السلام) حتى اصبح قائد محور تعز العسكري قائما بالمهام الادارية والامنية .
ان معظم المناضلين في الوطن من عدن الى الجوف ومن الحديدة الى المهرة ما زلنا نناضل تحت سقف الوطن والشعب ويتوجب على الشرعية الاهتمام والاستيعاب وعدم الاهمال بدل استيعاب اولي المنافع والمصالح الذاتية الذين لم يكن لهم دور جوهري في تحرير الوطن ولاسيكون لهم دور في رسم مستقبله لفقدانهم مبدأ الكفاءة القائم على الاساس المذكور سابقا .
ومن الضرورة احالة كل من خدم في السلك الحكومي المدني والامني مدة 20 الى 25 واكثر الى التقاعد كون البطالة منتشرة والمرحلة بحاجة الى الكادر القوي المؤهل باستثناء دكاترة الجامعات والتخصصات النادرة مع الاحتفاظ بالكفاءة كمستشارين وايضا اتاحة الفرصة لمن لم يوظف حكوميا وان كان عمره خمسون عام بالمجال القادر عليه ،،،
آخر تعديل السيد \ المسني يوم 07-04-2017 في 03:40 PM.
غياب الوطنيين عن المشهد الاداري( اليمن)
العرض العادي
