هل تسعى أمريكا لمعاقبة عبد المهدي؟ ومن يروج لإسقاط الحكومة؟ والتغيير الوزاري سيشمل من؟
هل تسعى أمريكا لمعاقبة عبد المهدي؟ ومن يروج لإسقاط الحكومة؟ والتغيير الوزاري سيشمل من؟
شفقنا العراق-متابعة-بين محلل سياسي، ان واشنطن تسعى لمعاقبة الحكومة العراقية والدفع ببعض عناصرها في التظاهرات وتأجيج الشارع بسبب توجه عبد المهدي للتعاقد مع الصين وفتح منفذ الوليد مع الاردن والكشف عن وقوف اسرائيل وراء استهداف الحشد الشعبي، کما كشفت لجنة النزاهة النيابية، أن الاستبدال والتغيير الوزاري سيشمل 10 وزراء، بینما اتهم تحالف الفتح، جهات سياسية بالترويج لمطلب إسقاط الحكومة الحالية وتغيير جميع الشخصيات المتواجدة.
وقال المحلل السياسي مؤيد العلي ان “ترامب يعتبر الصين عدوته الاولى في المجال الاقتصادي، وبالتالي فأن توجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين والتعاقد معها، يمثل خطوة عدائية تجاه اميركا مادفعها الى الوقوف ضده”.
واضاف ان “تحركات الحكومة تجاه فتح منفذ الوليد مع الجانب الاردني اضافة الى قيام عبد المهدي باعلان وقوف اسرائيل وراء استهداف الحشد الشعبي ومعسكراته، عدته واشنطن خطوة غير صحيحة تجاه سياستها”، موضحا ان “القضايا الثلاث المذكورة دفعت واشنطن الى زج عناصرها في العراق وتأجيج الشارع من اجل الاطاحة بالحكومة وتخريب المقار الحكومية وافتعال الفوضى بهدف معاقبة العراق على خطواته التي تعدها واشنطن مخالفة لسياستها في المنطقة”.
كما بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هدد بفضح القوى السياسية علنا بشأن مسألة الدرجات الخاصة، لافتا الى ان أغلب الكتل السياسية أعطت عبد المهدي تخويلا بإجراء تغيير وزاري في حكومته.
وقال الموسوي، ان “خطاب المرجعية الدينية وانتفاضة الجماهير فرصة للمضي بإصلاح النظام السياسي، حيث ان المرجعية تحدثت منذ 2015 عن تغيير النظام السياسي”، مضیفا ان “الحوار الوطني يجب ان يكون بين القوى السياسية والشعب وعراقيا بامتياز بعيدا عن التدخلات الخارجية”، مبينا ان “النظام البرلماني في العراق تحول الى نظام محاصصاتي ويجب ان يكون النظام البرلماني بمشاركة كافة الأطراف السياسية”.
بالسياق بين النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد المرشدي،ان “70 بالمئة من الخطأ الذي وقعت به الحكومة حدث بسبب الكتل السياسية التي استغلت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ودفتعه باتجاه الرضوخ لمصالحها من اجل تحقيقها”.
واشار ان “رئيس الوزراء كانت لديه فرصة للنأي بنفسه من ضغوط الاحزاب، على الرغم من انه جاء بضغط من الاحزاب نفسها، لكونه رجل مستقل وتكنوقراط، وكان من الافضل ان يستغل ذلك ويختار كابينته بشكل مستقل”، موضحا ان “عبد المهدي لم يحقق 20 بالمئة من برنامجه الحكومي بسبب المحاصصة وبحث الاحزاب عن مصالحها في ظل تواجده في السلطه واستغلال تلك الاحزاب وضع الحكومة”.
النزاهة النيابية تكشف عن أول الوزراء المستجوبين والتغيير سيشمل 10 آخرين
وقالت عضو اللجنة النزاهة النيابية عالية نصيف إن “مجلس النواب سيشرع باستجواب خمسة وزراء وسيبدأ بوزير الصناعة صالح الجبوري الثلاثاء المقبل”، لافتة إلى إن “عملية الاستجواب ستكون الفيصل في منح الوزراء الثقة أو إقالتهم داخل مجلس النواب”، مضیفة أن “عبد المهدي سيشرع باستبدالات وزارية جزئية وشاملة وقد تشمل 10 وزراء”، مبينة أن “التغيير الوزاري يجب أن يتم بمنح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حرية الاختيار للابتعاد عن المحاصصة”.
من جهتها اشارت الناطق باسم تحالف النصر آيات مظفر إن “رئاسة البرلمان لم تمارس دورها الحقيقي في تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن والرقابي على المفسدين”، مضیفة أن “القوانين تدرج على جدول أعمال البرلمان وفق مزاجات وأهواء رئاسة البرلمان والقوانين ذات التماس بحياة المواطن”.
وأوضحت ان “الحلبوسي يغالط نفسه بإصدار قرارات تخص المتظاهرين كون مجلس النواب مهمته إقرار القوانين وليس القرارات”، لافتة أن “الرئاسة لديها العلم بإمكانية الطعن بقراراتها لكنها تغالط نفسها لإيصال رسالة للشعب بأنها معه في وقت كل الصفقات تعقد تحت قبة رئاسة المجلس”.
هذا وانتقدت عضو جبهة التصحيح النيابية ندى شاكر, رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية بتجاهل النواب وذلك لعدم اطلاعهم عن تفاصيل اجتماعاتهم اليومية والمستمرة.
وقالت شاكر إن “الاجتماعات المستمرة التي يعقدها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية والرئاسات الثلاث لم يتم اطلاع نواب الكتل على نتائجها وكان الامر مقصود بتجاهل النواب”، متابعة ان “تشكيل جبهة تصحيح التي انضم اليها اكثر من 50 نائبا نتيجة لذلك التجاهل المتعمد للنواب من قبل الحلبوسي ورؤساء الكتل”.
جهات سياسية روجت لإسقاط الحكومة تحجيما لمطلب المتظاهرين
فيما قال النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، إن “مطالب المتظاهرين السلميين لم تتطرق لإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بل يريدون تحقيق فرص العمل والخدمات”، لافتا إلى إن “جهات سياسية مستفيدة روجت لمطلب إسقاط الحكومة وليس المتظاهرين”.
وأضاف أن “بعض الجهات السياسية زجت عدد من التابعين لها وسط التظاهرات السلمية لرفع شعارات مغايرة لمطالب المتظاهرين الحقة وحرف مسار التظاهر”، مبينا أن “الحكومة عازمة على تقديم إصلاحات حقيقية عبر توزيع الأراضي السكنية وتقليص رواتب المسؤولين للنصف”.
الى ذلك علق رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي في تغريدة على حسابه تويتر، إن “إستخدام اجراءات وقوانين البعث الصدامي في تجريم الاحتجاجات ومحاولات مقاضاة حرية الرأي يعيدنا الى حقبة مظلمة قدّم العراقيون تضحيات كبيرة لمواجهتها واسقاطها”.
واضاف: “العراقيون ضحوا من اجل نيل حريتهم وان تحديد النظام السياسي هو من حق العراقيين وهم من يقرر هويته وتوجهاته”.
كما اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إن “التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها البلاد اتت بثمارها من خلال الصعقة الايجابية التي ولدتها في جسد السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفعتها الى اليقظة وعدم المراهنة على صبر الشعب وحاجته الماسة لحياة حرة كريمة”.
وأضاف أن “كل مايجري اليوم، من خطوات اصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية انما جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين واصواتهم العالية وصبرهم وثباتهم في ساحات التظاهر، من هنا نتقدم بالشكر والامتنان لكل مواطن متظاهر وطني سلمي رفع صوته وشعاره وطالب بحقه المضيع جراء الفساد والمناكفات السياسية”.
هل تسعى أمريكا لمعاقبة عبد المهدي؟ ومن يروج لإسقاط الحكومة؟ والتغيير الوزاري سيشمل من؟
العرض العادي
