الأمم المتحدة تؤكد استمرار التمييز ضد الشيعة في البحرين
أكدت اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة إلى الأمم المتحدة أن الحكومة تقرض قيودا على وصول الشيعة إلى عدد من المواقع الدينية والثقافية...
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقدت لجنة في الأمم المتحدة ما تمارسه حكومة البحرين من تمييز ضد الشيعة في التعليم والعمل وممارسة حقوقهم الثقافية.
وخلال مراجعة دورية، أكدت اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة إلى الأمم المتحدة أن الحكومة تقرض قيودا على وصول الشيعة إلى عدد من المواقع الدينية والثقافية، إضافة إلى مضايقة شخصيات دينية وثقافية وترهيبها واعتقالها واحتجازها.
وأشار تقرير مفصل صادر عن اللجنة إلى معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من مضايقات وترهيب وانتقام.
ولفت التقرير إلى «عدم استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونقص المعلومات فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة أمامها»، مؤكدا «عدم وجود تشريع وإطار سياسي شامل لمكافحة التمييز بحق الجماعات المختلفة كذوي الهمم على سبيل المثال».
وبيّن التقرير أن «القوانين واللوائح التعليمية لا توفر للأطفال عديمي الجنسية إمكانية الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي المجاني»، لافتا إلى «حرمان الأطفال المحرومين من حريتهم من التعليم في مرافق الاحتجاز».
وأكد التقرير «تزايد عدد الفئات المحرومة والمهمشة الذين يعيشون في مساكن غير لائقة أو دون المستوى المطلوب»، مشيرا إلى «محدودية المستشفيات ومرافق الرعاية فضلًا عن الأطباء وغيرهم من المتخصصين بما في ذلك نتيجة اعتقال وفصل عدد كبير من المتخصصين بعد أحداث 2011».
وفي قطاع العمل لفت التقرير إلى «معدلات البطالة مرتفعة سيما بين ذوي الهمم والشباب والنساء، بمن فيهم خريجو الجامعات، وسياسات البحرين لم تؤد إلى خفض البطالة بشكل فعال».
كما أشار التقرير إلى «عدم وجود حد أدنى قانوني للأجور في القطاع الخاص».
كما بيّن أن «القانون لا ينص على الحق في المفاوضة الجماعية، ويحظر الإضراب وبعض الأنشطة النقابية».
وفي الجانب الاجتماعي لفت التقرير إلى «عدم وجود إحصائيات بشأن الأفراد والأسر المحرومين والمهمشين»، مشيرة إلى الحاجة إلى تعديل أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
كما أشار إلى عدم المساواة في الوصول داخل البلد إلى مصادر المياه المحسنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة.
وعن الأضرار البيئية التي تحتاج الحكومة إلى معالجتها، أشار التقرير إلى «الانسكابات النفطية ونقص موارد المياه العذبة أدى إلى التصحر وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة والجفاف والعواصف الترابية وتدهور السواحل».
كما لفتت اللجنة إلى أن البحرين لم تلتزم باتفاق باريس لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المواضيع المتشابهه
الأمم المتحدة تؤكد استمرار التمييز ضد الشيعة في البحرين
العرض العادي
