تقسيم المجاز القرآني -خصائصه الفنية وبلاغته العربية
لم يكن المجاز القرآني بمنأى عن الإطار العام لتقسيم المجاز في البيان العربي ، شأنه بذلك شأن الأركان البلاغية الاخرى التي يقوم على أساسها الفن القولي ، فقد استقطب القرآن الكريم شتى صنوفها ومختلف تقسيماتها ، وحفلت سوره وآياته بأبرز ملامحها وأصدق مظاهرها ، حتى عاد تقسيمها خاضعا لأحكام القرآن البلاغية ، ولم يكن القرآن خاضعا لتلك التقسيمات في حال من الأحوال ، لأنها مستمدة من هديه ، وسائرة بركاب مسيرته البيانية المعجزة ، وهكذا بالنسبة للمجاز فهو عند البلاغيين نوعان ، لأنه في القرآن نوعان : مجاز لغوي ومجاز عقلي ، بغض النظر عن التفريعات الأخرى التي لا تتعدى حدود التقسيم العام ، أو هي جزئيات تابعة لكلي المجاز باعتباره عقليا أو لغويا .
هناك بعض الإضافات والمسميات عند القدامى تجاوزت هذا التحديد في نهجه البلاغي ، نعرض إليه ونردّه الى أصوله :
هناك مجاز الحذف عند سيبويه ( ت : 180 هـ ) وعند الفراء ( ت : 207 هـ ) اورداه على سبيل الاتساع في الكلام كأخذ المضاف اليه إعراب المضاف(1) .
وقد مثلوا له بقوله تعالى : ( وسئل القرية )(2) . وقد أضاف عز الدين إبن عبد السلام ( ت : 660 هـ ) نوعين للمجاز سمّى الأول مجاز التشبيه ، وهو التشبيه المحذوف الأداة ، وأوضح رأيه هذا بقوله :
« العرب إذا شبهوا جرما بجرم ، أو معنى بمعنى ، أو معنى بجرم ، فإن أتوا بأداة التشبيه كان ذلك تشبيها حقيقيا ، وإن أسقطوا أداة التشبيه كان ذلك تشبيها مجازيا »(3) .
والثاني : مجاز التضمين ، وهو أن تضمن اسما معنى إسم لإفادة معنى الإسمين ، فتعديه تعديته في بعض المواطن(4) .
ولقد قسم القزويني المجاز الى مفرد والى مركب ، والمفرد الى لغوي وشرعي وعرفي ، والمركب وهو التمثيل على سبيل الأستعارة الى مرسل واستعارة(5) .
وهنا نعقب على هذه الإضافات ناظرين أصول المجاز في التقسيم .
فأما مجاز الحذف فشأنه كشأن مجاز الزيادة ، والأول أشار إليه سيبويه والفراء ، وقد أفاد من هذه التسمية القزوني ( ت : 739 هـ ) فضم إليها مجاز الزيادة ، وعقد لذلك فصلا في الإيضاج سمّاه : المجاز بالحذف والزيادة(6) .
أما مجاز الحذف ، فتسميته بالإيجاز هي اللائقة بالمقام ، والإيجاز جار في القرآن مجرى المساوات والأطناب في موضوعهما ، ولا داع الى تكلف القول في الآية ( وسئل القرية )(7) . ان حكم القرية في الأصل هو الجر ، والنصب فيها مجاز ، باعتبار ان المضاف محذوف ، وأعطي للمضاف إليه حكم المضاف فأصبح منصوبا وحقه الجر أصلا .
وأما مجاز الزيادة ، وقد مثلوا له بقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء )(8) ، على القول بزيادة الكاف ، أي ليس مثله شيء ، فإعراب « مثله » في الأصل هو النصب ، فزيدت الكاف ، فصار الحكم جرا ، وهذا الجر مجازي على ما يصفون .
والذي أميل إليه أن لا زيادة في الاستعمال القرآني قط ، بل هو من باب زيادة المعنى في زيادة المبنى ، فإن العبارة لا تعطي دقتها ومرادها لو استعملت مجردة عن الكاف ، ووجود الكاف وهو أداة للتشبيه في الآية قد نفى أن يكون لله ما يشبه به ، وإذا لم نستطع أن نحصل على ما يشبّه به ، فأنى يكون له مثيل أو شبيه فيكون المراد ـ والله العالم ـ ليس لما يمثل به مثيل ، فمن باب أولى أن لا يكون له مثيل ، وبهذا ينتفي فرض الزيادة جملة وتفصيلا .
ويبدو أن مسألة مجاز الحذف والزيادة قد سبقت القزويني بقرون إذ تعقب عبد القاهر ( ت : 471 هـ ) فبالغ في إنكار هذا القول مجاز الحذف والزيادة ، إذ لا يسمى كل حذف مجازا ، ولا كل زيادة كذلك ، إذ لم يؤد هذا أو ذاك الى تغيير حكم الكلام(9) .
وأما ما أضافه عز الدين فليس من المجاز عند البلاغيين ، فمجاز التشبيه عنده هو التشبيه المحذوف الأداة ، فيسمى تشبيها بليغا ، أو هو جار على سبيل الاستعارة لو حذف المشبه به مع أداة التشبيه .
وأما مجاز التضمين ، فليس من المجاز في شيء ، بل هو إضافة معنى جديد للفظ لا علاقة لها بالنقل عن المعنى الأصلي ، بل المراد به : إرادته وإرادة غيره بوقت واحد كقوله تعالى : ( وأخبتوا الى ربهم )(10) ، فأنه على ما قالوا تضمن معنى أنابوا مضافا الى الإخبات ، لإفادة الإخبات معنى الإنابة والإخبات معا .
وأما ما أبداه القزويني فلا يعدو كونه تفريعا على أصلي المجاز وهما المجاز العقلي واللغوي ، فالمجاز المفرد يكون ، عقليا ويكون لغويا ، فالمفرد في المجاز العقلي ما كان جاريا على الكلمة بالإضافة الى ما بعدها ، وتكتشف بالإسناد ، كقوله تعالى : ( والضحى * والليل إذا سجى * )(11) فكلمة « سجا » بالنسبة الى اللّيل مجاز عقلي مفرد ، والليل لا يهدأ ، وإنما ينسب الهدوء فيه الى غيره ؛ ولما كان الليل زمانا لهذا الهدوء ، عبر عنه بـ « سجا » وسجا بمعنى هدأ وسكن وما شابه ذلك .
والمفرد في المجاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدك إرادته .
والمجاز المفرد على أقسام : لغوي ، وشرعي ، وعرفي ، كالأسد في الرجل الشجاع مثالا للغوي لفظ « صلاة » إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء .
والعرفي نوعان : العرفي الخاص كلفظ « فعل » إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحديث . والعرفي العام كلفظ ( دابة ) إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في الإنسان (12) .
وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي بشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه ، أي : بشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور ، لأمر واحد كما في قوله تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله )(13) .
فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجا عن صفة المتابع له ، صار النهي عن التقدم متعلقا باليدين مثلا للنهي عن ترك الأتبعاع(14) . وهذا جار في الجاز المرسل الذي هو جزء من المجاز اللغوي .
إذن ما ابداه القزويني في هذا التفريع يعود الى الأصل في المجازين المذكورين ليس غير .
نعم هناك ادعاء مجاز جديد أرجأنا الحديث عنه الى هذا الموضع من البحث ، لأن لها معه متابعة قد تطول ، ولأن تشعباته وأنواعه كثيرة متشابكة ، ولا بد لنا من الإشارة إليها جميعا لإثبات أنها ليست أنواعا جديدة على المجاز ، ولا تخرج عن شقيه الأصليين العقلي واللغوي ؛ هذا المجاز ذكره عز الدين بن عبد السلام ( ت : 660 هـ ) وسماه « مجاز اللزوم »(15) ، ونحن نذكر أنواعه عنده وتعقب على كل نوع .
وقد أطنب في دكر أنواعه وتعدادها ؛ وبعد مدارستها وجدناها من أجزاء المجازين العقلي واللغوي ، واشتمل بعضها على جزء من الكناية ، وهو يرفض أن تكون الكناية من المجاز(16) .
أما أنواع « مجاز اللزوم » فهي عنده(17) .
1ـ التعبير بالإذن عن المشيئة ، لأن الغالب أن الإذن في الشيء لا يقع إلا بمشيئة الإذن واختياره ، والملازمة الغالبة مصححة للمجاز ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله )(18) .
أي بمشيئة الله ، ويجوز في هذا أن يراد بالاذن أمر التكوين ، والمعنى « وما كان لنفس أن تموت الا بقول الله موتي » .
وهذا من المجاز العقلي ، وعلاقته السببية كما هو واصح ، أو أنه من المجاز المرسل باعتبار الإذن تعبيرا عن المشيئة وعلاقته السببية أيضا .
2 ـ التعبير بالإذن عن التيسير والتسهيل في مثل قوله تعالى : ( والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإذنه )(19) .
أي بتسهيله وتيسيره . وهذا من المجاز اللغوي المرسل ، وعلاقته السببية ، أي بسبب من مشيئة الله تعالى وتيسيره وتسهيله .
3 ـ تسمية ابن السبيل في قوله تعالى : ( وأبن السبيل )(20) لملازمته الطريق . وهذا من المجاز العقلي ، ووجهه وعلاقته من باب تسمية الحال باسم المحل ، وذلك لكونه موجود في السبيل .
4 ـ نفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته للزومهما عنه غالبا في مثل قوله تعالى : ( كيف يكون للمشركين عهد )(21) .
أي وفاء عهد أو تمام عهد ، فنفى العهد لانتفاء ثمرته ، وهو الوفاء والاتمام .
وهذا التعليل وإن كان واردا ، ولكن المراد قد يكون ـ والله العالم ـ من باب الكناية ، أي أن المشركون غدرة ، فعبّر بعدم الوفاء بالعهد كناية عن الغدر الذي اتصفوا له ، والكناية ليست من المجاز حتى عند المصنف رحمه الله .
5 ـ التجوز بلفظ الريب عن الشك ، لملازمة الشك القلق والاضطراب ، فإن حقيقة الريب قلق النفس ، ومن ذلك قوله تعالى : ( لا ريب فيه )(22) أي لا شك في إنزاله أو في هدايته .
وهذا ـ والله العالم ـ من باب الكناية ، أي اطمئنوا للقرآن ، ولا تقلقوا ، ولا تضطربوا ، فإن من شأن الريب القلق والاضطراب .
والريب مصدر من رابني ، بمعنى الشك ، وهو أن نتوهم بالشيء أمرا مريبا فينكشف الأمر عما تتوهم ، وبمعنى الريبة ، وحقيقتها : قلق النفس واضطرابها وعدم اطمئنانها ، ومنه ما أورده الزمخشري عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » ، فإن الشك ريبة ، وإن الصدق طمأنينة ؛ اي فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس ولا تستقر ، وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن »(23) .
6 ـ التعبير بالمسافحة عن الزنا لأن السفح صب المني ، وهو ملازم للجماع غالبا ، ولكنه خص بالزنا إذ لا غرض فيه سوى صب المني ، بخلاف النكاح فإن مقصوده الولد والتعاضد والتناصر بالاختان والأصهار ، والأولاد والأحفاد ، ومثاله في قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين )(24) أي : غير مزانين .
وهذا أن كان الأمر كما ذكره ، فهو تعبير بالكناية المهذبة فقد ذكر المسافحة وأراد لازمها .
ـ التعبير بالمحل عن الحال لما بينهما من الملازمة الغالبة كالتعبير : باليد عن القدرة والاستيلاء ، والعين عن الإدراك ، والصدر عن القلب وبالقلب عن العقل ، وبالأفواه عن الألسن ، وبالالسن عن اللغات ، وبالقرية عو قاطنيها ، وبالساحة عن نازليها ، وبالنادي والندي عن أقلهما . وقد ورد كل ذلك في القرآن الكريم .
وهذا كله قسيم بين المجازين اللغوي والعقلي في القرآن الكريم ، وهما جوهر المجاز القرآني . فالتعبير باليد عن القدرة والاستيلاء ، وبالعين عن الإدراك ، وبالصدر عن القلب ، وبالقلب عن العقل ، وبالأفواه عن الالسن ، وبالألسن عن اللغات ، كله من المجاز اللغوي المرسل ، باعتباره نقلا عن الأصل اللغوي بقرينة لإرادة المجاز ، مع بقاء المعنى اللغوي على ماهيته ، وإضافة المعنى الجديد إليه .
والتعبير بالقرية عن قاطنيها ، وتوابع ذلك ، كله من المجاز العقلي ، فالقرية لا تسأل جدرانها بل سكانها ، فيكون التقدير أهل القرية ، وما استفيد هنا لم يكن بقرينة لفظية مقالية ، وإنما بقرينة معنوية حالية ، حكم بها العقل في الإسناد .
8 ـ التعبير بالإرادة عن المقاربة ، لأن من أراد شيئا قربت مواقعته إياه غالبا ، ومن ذلك قوله تعالى : ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ فأقامه . . . )(25) .
وهذا من المجاز العقلي ، فليس الجدار كائنا مريدا ، ولا هو بقادر على هذا الفعل ، وقد أدركنا بالضرورة العقلية ، ومن سياق الإسناد الجملي ، أن المجاز هو الذي أشاع روح الإرادة في الجدار ، وكأنه يريد .
قال أبو عبيدة : « وليس للحائط إرادة ، ولا للموات ، ولكنه إذ كان في هذه الحال من ربّه فهو إرادته »(26) .
9 ـ التجوز بترك الكلام عن الغضب ، لأن الهجران وترك الكلام يلازمان الغضب غالبا ، ومنه قوله تعالى : ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم )(27) .
وهذا ـ والله العالم ـ تعبير بالكناية ، ولا علاقة له بالمجاز ، فعبّر بعدم الكلام عن الغضب والانتقام والمجازاة .
10 ـ التجوز بنفي النظر عن الإذلال والاحتقار ، كقوله تعالى : ( ولا ينظر إليهم يوم القيامة )(28) .
وهذا من الكناية أيضا للتعبير عن ازدرائهم ، وعدم رضاه عنهم ، وليس لله جارحة فينظر بها إليهم ، فهو بصير بغير عين ، وسميع بغير أذن وهو على العكس من قوله تعالى :
( وجوه يومئذ ناضرة * الى ربها ناظرة * )(29) فهؤلاء قد أنعم الله عليهم بنضرة النعيم ، فنظروا الى رحمته ورأفته ، وتطلعوا الى حسن ثوابه ومجازاته ، وتوقعوا لطف عنايته ورعايته ، فكان ذلك نظرا الى عظيم إحسانه ، وكريم أنعامه ، إذ ليس الله جسما ، أو قالبا ، أو مثالا ، حتى ينظروا إليه ، فعدم نظره تعالى الى الكافرين متقارب من نظر المؤمنين إليه من جهة الكناية الهادفة .
وقد يكون ذلك مجازا مرسلا بإضافة عدم العناية والرعاية ، وإرادة الإحتقار والإذلال ، معنى جديدا الى عدم النظر ، وهو عكسه في الآيتين التاليتين .
11 ـ الحادي عشر : التجوز باليأس عن العلم ، لأن اليأس من نقيض العلوم ملازم للعلم غير منفك عنه ، كقوله تعالى : ( أفلم يأيئس الذين ءامنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ) .(30) فإن كان هذا مجازا فهو مجاز مرسل إذ أضاف معنى ثانويا للفظ اللغوي ، أو هو ـ والله العالم ـ من قبيل استعمال الأضداد باللغة ، فيأتي التيئيس بمعنى العلم ، وبمعنى عدم العلم وانقطاع الأمل ، وعلى هذا فلا علاقة له بالمجاز .
12 ـ التعبير بالدخول عن الوطء لأن الغالب من الرجل إذا دخل بإمرأته أنه يطؤها في ليلة عرسها ، ومنه قوله تعالى :
( وربإبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم . . . )(31) .
وهذا من باب التعبير بالكناية المهذبة ، وليس من المجاز في شيء فاستعمل الدخول ، وأراد لازمه وهو الوطء ، تهذيبا للعبارة ، وصونا للحرمات .
13 ـ وصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه ويقع فيه كقوله تعالى : ( فذلك يومئذ يوم عسير * )(32) .
وهذا من الجاز اللغوي / المرسل ، وهو من باب إسناد الفاعلية ، أو الصفة الثبوتية للزمان لمشابهته الفاعل الحقيقي ، فقد أسند العسرة الى اليوم ووصفه بها ، واليوم دال على زمن من الأزمان ، ولا تستند اليه صفة الفاعلية إلا مجازا ، وكأنه يريد فذلك يومئذ يوم ذو عسرة ، تعبيرا عما يجري فيه من المكاره والشدائد ، والله سبحانه هو العالم .
14 ـ وصف المكان بصفة ما يشتمل عليه ويقع فيها ، كقوله تعالى : ( رب أجعل هذا البلد ءامنا )(33) .
وهذا هو المجاز العقلي فيما يظهر لي ، فالأمن لا يلحق بالبلد وإنما بأهل البلد ، وما قيل في قوله تعالى : ( وسئل القرية )(34) ، يقال هنا .
15 ـ « وصف الأعراض بصفة من قامت به ، كقوله تعالى : ( فإذا عزم الأمر )(35) ، والعزم صفة لذوي الأمر . وقوله تعالى : ( فما ربحت تجارتهم )(36) وصف التجارة ، وهو صفة للتاجر » .
وهذا من المجاز العقلي في الآيتين الكريمتين : فالمراد من الآية الأولى ـ والله العالم ـ عزم ذوي الأمر على تنفيذ الأمر ، فليس للأمر إرادة على العزم ، وليس العزم مما يسند فعله الى الأمر ، وفي الآية الثانية : الربح مجازي فيها ، ولا يراد به الزيادة على رأس المال في المتاجرة ، والتجارة فيها مجازفة ، فلا يراد بها المعاملات السوقية في شتى البضائع . وإنما المراد بالربم تحقيق المعنى المجازي منه بالفائدة المتوخاة في إنفاق الأعمار وعدم خسرانها ، والمراد بالتجارة المعنى المجازي منها بالإثابة والمثابرة وصالح الأعمال ، وهذا إنما يدرك بأحكام العقل من خلال إسناد الجملة ، فهو هناكما في الآية الأولى : مجاز عقلي .
16 ـ الكنايات كقول طرفة :
ولست بحلال التلاع مخافة * ولكن متى يسترفد القوم أرفد
وقد أقر أن هذا من الكناية وعقب عليه بقوله :
« والظاهر أن الكناية ليست من المجاز ، لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له ، وأردت به الدلالة على غيره ، ولم تخرجه عن أن يكون مستعملا فيما وضع له »(37) .
وبعد هذه الجولة مع توجيهات صاحب الإشارة الى الإيجاز « فمجاز اللزوم » لا لزوم له ، لأنه ـ كما رايت ـ إما أن يكون خارجا من باب المجاز ، وإما أن يكون تفريعا عن شقي المجاز ، كما يبدو هذا من التعقيل على كل نوع من أنواعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر: مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية / الدكتور محمد حسين علي الصغير
المواضيع المتشابهه
تقسيم المجاز القرآني -خصائصه الفنية وبلاغته العربية
العرض العادي
