ــــــــــــــــــــــــــ العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي رحمه الله ـــــــــــــــــــــــــــ
تعكس سورة الإسراء في مضمونها ومحتواها العقائدي والأخلاقي والاجتماعي لوحة متكاملة ومتناسقة لسموّ البشر وتكاملهم في المجالات المختلفة. فهي وابتداءً من الآية الثالثة والعشرين منها، تشرع بسلسلة من الأحكام أوّلها النهي عن عبادة غير الله تعالى، مروراً بالدعوة للإحسان إلى الوالدين، وإعطاء حقوق القرابات والمحتاجين، إلى النهي عن التبذير، وقتل الأولاد، والزنا، وأكل مال اليتيم، وصولاً إلى التحذير من اتّباع الإنسان ما ليس له به علم، وأنّ ذلك سيكون موردا للمحاسبة يوم القيامة، وهو قوله تعالى في الآية الساسة والثلاثين: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.
ما يلي مختصر بحث للعلامة الطباطبائي حول الآية من تفسيره «الميزان» في المجلّد الثالث عشر من الصفحة 92 إلى الصفحة 96 منه.
القراءة المشهورة ﴿لَا تَقْفُ﴾ بسكون القاف وضمّ الفاء، من قفا يقفو قفواً إذا اتّبع الشيء، ومنه قافية الشعر لكونها في آخر المصراع تابعة لما تقدّمها.
وقُرئ «لا تَقُفْ» بضمّ القاف وسكون الفاء.
والآية تنهى عن اتّباع ما لا علمَ به، وهي لإطلاقها تشمل الاتّباع اعتقاداً وعملاً، وتتحصّل في مثل قولنا: «لا تعتقد ما لا علم لك به، ولا تقُل ما لا علم لك به، ولا تفعل ما لا علم لك به، لأنّ في ذلك كلّه اتّباعاً».
وفي ذلك إمضاءٌ لما تقضي به الفطرة الإنسانية، وهو وجوب اتّباع العلم والمنع عن اتّباع غيره، فإنّ الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو عمله إلّا إصابة الواقع والحصول على ما في متن الخارج، والمعلومُ هو الذي يصحّ له أن يقال: «إنّه هو». وأمّا المظنون والمشكوك والموهوم فلا يصحّ فيه إطلاق القول بأنّه هو.
والإنسان بفطرته السليمة يتّبع في اعتقاده ما يراه حقّاً ويجده واقعاً في الخارج، ويتّبع في عمله ما يرى نفسه مصيباً في تشخيصه، وذلك في ما تيسّر له أن يحصِّل العلمَ به، وأمّا في ما لا يتيسّر له العلم به كالفروع الاعتقادية، بالنسبة إلى بعض الناس، وغالب الأعمال، بالنسبة إلى غالب الناس، فإنّ الفطرة السليمة تدفعه إلى اتّباع علمِ مَن له علمٌ بذلك وخبرة باعتباره علمه وخبرته عِلماً لنفسه، فيُؤوِّل اتّباعه في ذلك بالحقيقة اتّباعاً لعلمه (هو)، بأنّ له علماً وخبرة، كما يرجع السالك وهو لا يعرف الطريق إلى الدليل، لكن مع علمه بخبرته ومعرفته، ويرجع المريض إلى الطبيب، ومثله أرباب الحوائج إلى مختلف الصناعات المتعلّقة بحوائجهم إلى أصحاب تلك الصناعات.
ويتحصّل من ذلك أنّه لا يتخطّى العلمَ في مسير حياته بحسب ما تهدي إليه فطرته، غير أنّه يَعُدّ ما تثق به نفسه ويطمئن إليه قلبه علماً، وإن لم يكن ذاك اليقين الذي يسمّى علماً في صناعة البرهان من المنطق. فله في كلّ مسألة ترِد عليه إمّا علمٌ بنفس المسألة، وإمّا دليل علميّ بوجوب العمل بما يؤدّيه ويدلّ عليه، وعلى هذا ينبغي أن يُنْزَلَ قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ..﴾.
فاتّباع الظنّ عن دليل علميّ بوجوب اتّباعه اتّباعٌ للعلم كاتّباع العلم في مورد العلم. فيؤول المعنى إلى أنّه يحرم الاقتحام على اعتقاد أو عمل يمكن تحصيل العلم به إلّا بعد تحصيل العلم، والاقتحام على ما لا يمكن فيه ذلك إلّا بعد الاعتماد على دليل علمّي يجوّز الاقتحامَ والورود، وذلك كأخذ الأحكام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، واتّباعه وإطاعته فيما يأمر به وينهى عنه من قِبل ربّه، وتناول المريض ما يأمر به الطبيب، والرجوع إلى أصحاب الصنائع في ما يرجع إلى صناعتهم، فإنّ الدليل العلمي على عصمة النبيّ دليل علميّ على مطابقة، ما يخبر به أو ما يأمر به وينهى عنه، الواقعَ، وإصابة من اتّبعه الصوابَ، والحجّةُ العلمية على خبرة الطبيب في طبّه وأصحاب الصناعات في صناعاتهم حجّة علمية على إصابة من يرجع إليهم في ما يعمل به. ولولا كون الاقتحام على العمل -عن حجّة علمية على وجوب الاقتحام- اقتحاماً علمياً، لكانت الآية قاصرةً عن الدلالة على مدلولها من رأس، فإنّ الطريق إلى فهم مدلول الآية هو ظهورها اللفظيّ فيه، والظهور اللفظي من الأدلّة الظنّية، غير أنّه حجّة عن دليل علمي، وهو بناء العقلاء على حجّيته، فلو كان غيرُ ما تعلّق العلم به بعينه ممّا لا علمَ به مطلقاً لكان اتّباع الظهور -ومنه ظهور نفس الآية- منهيّاً عنه بالآية، وكانت الآية ناهية عن اتّباع نفسها فكانت ناقضة لنفسها "..".
وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنّما عبّر عنها بـ﴿أُولَئِكَ﴾ المختصّ بالعقلاء لأنّ كون كلّ منها مسؤلاً عنه يُجريه مجرى العقلاء، وهو كثير النظير في كلامه تعالى.
وعلى ذلك، فالمسؤول هو كلٌّ من السمع والبصر والفؤاد يُسأل عن نفسه فيشهد للإنسان أو عليه، كما قال تعالى: ﴿..وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يس:65. واختار بعضهم رجوع ضمير ﴿عنه﴾ إلى ﴿كلّ﴾، وعودَ باقي الضمائر إلى «المقتفي بغير علمٍ» المدلول عليه في الكلام، فيكون المسؤول هو (المقتفي) يُسأل عن سمعه وبصره وفؤاده كيف استعملها؟ وفيم استعملها؟ ...وهو بعيد.
والمعنى: لا تتّبع ما ليس لك به علم لأنّ الله سبحانه سيَسأل عن السمع والبصر والفؤاد، وهي الوسائل التي يستعملها الإنسان لتحصيل العلم.
والمحّصل من التعليل بحسب انطباقه على المورد أنّ السمع والبصر والفؤاد إنّما هي نِعَمٌ آتاها اللهُ الإنسانَ ليشخّص بها الحقّ ويحصل بها على الواقع فيعتقد به ويبني عليه عملَه، وسيُسأل عن كلّ منها هل أدرك ما استُعمل فيه إدراكاً علمياً؟ وهل اتّبع الإنسان ما حصّلتْه تلك الوسيلة من العلم؟ فيُسأل السمع هل كان ما سمعه معلوماً مقطوعاً به؟ وعن البصر هل كان ما رآه ظاهراً بيّناً؟ وعن الفؤاد هل كان ما فكّره وقضى به يقينياً لا شكّ فيه؟
وهي لا محالة تجيب بالحقّ، وتشهد على ما هو الواقع. فمن الواجب على الإنسان أن يتحرّز عن اتّباع ما ليس له به علم، فإنّ الأعضاء ووسائل العلم التي معه ستُسأل فتشهد عليه في ما اتّبعه ممّا حصّلته ولم يكن له به علم ولا يقبل حينئذٍ له عذر.
ومآله إلى نحو من قولنا: لا تقفُ ما ليس لك به علم فإنّه محفوظٌ عليك في سمعك وبصرك وفؤادك، والله سائلها عن عملك لا محالة، فتكون الآية في معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إلى أن قال ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فصلت:20 – 23، وغيرها من آيات شهادة الأعضاء.
غير أنّ الآية تزيد عليها بعدُ الفؤادَ من الشهداء على الإنسان، وهو الذي به يشعر الإنسان ما يشعر ويُدرك ما يدرك، وهو من أعجب ما يستفاد من آيات الحشر؛ أن يوقِفَ اللهُ النفسَ الإنسانية فيسألها عمّا أدركت، فتشهد على الإنسان نفسه "..".
المواضيع المتشابهه
السمع والبصر والفؤاد نِعَمٌ إلهية لمعرفة الحقّ
العرض العادي
