الرابع : تصدي أدعياء المرجعية لملا هذا الفراغ، بأن يتصدى بأسم المرجعية ـ إدعاءاً وزوراً ـ أشخاص غير مؤهلين لهذه المهمة، كما حدث ذلك في زمن الائمة(عليهم السلام)، عندما تعرضوا إلى القمع وحوصروا وأنحسر تصديهم(عليهم السلام) للحالة الاجتماعية والسياسية، فقد برزت عناوين مختلفة وأشخاص كمحور لادارة الحالة السياسية، وفي بعض الاحيان كان يرتبط هذا المحور ارتباطاً كاملاً بنظام الحكم، ممن يسمون بوعاظ السلاطين.
لقد برز هذا الخطر في العراق ـ أيضا ـ وشاهدناه في العصر الحاضر عند قيام الحكم الوطني في العراق، ففرض شخصيات حينما نرجع إلى تاريخها وجذورها، نجدها شخصيات كانت موجودة بالاصل في الحوزة العلمية، ولكنها حاولت أن تملا الفراغ السياسي بالانسجام والتعايش مع الاوضاع الحاكمة الشاذة القائمة حينذاك، أو الدخول في تشكيلات وأجهزة النظام بشكل وآخر ممن سمي في العصر الحديث بعلماء السراي أو (الاوفيز) .
إذن، فالاثار الخطيرة لملا هذا الفراغ هو :
إما تسلط قوى الكفر والاستكبار والاستبداد.
أو نفوذ التيارات والاحزاب غير الاسلامية.
أو وجود الحركات الاسلامية المنفصلة عن إطار المرجعية.
أو وجود أدعياء المرجعية الدينية السياسية الذين يتعايشون مع الانظمة المستبدة، أو يدعون للتعايش معها تعبيراً عن خط سياسي يدعو للفصل بصورة نسبية بين الدين والسياسة، أو مهادنة الظلم والطغيان، تحت مبررات فكرية، أو سياسية واهية. ( الفهرست )
الفصل السادس
المرجعية والتخصص وتقسيم الوظائف
لقد ظهر لنا أن تصدي المرجعية الدينية العامة للعمل السياسي قد يكون عسيراً، أو غير ممكن بسبب التحولات المدنية العالمية، أو بسبب التطورات الحاصلة في الاوضاع السياسية في العالم الاسلامي، أو بسبب القمع السياسي، وأنَّ ذلك سيؤدي إلى نتائج وآثار خطيرة في الحياة الاسلامية والمجتمع الاسلامي.
وهذا يستدعي طرح السؤال التالي :
ما هو العلاج وما هو الموقف مع وجود هذه التطورات والاخطار ؟
إنَّ العلاج الذي يبدو واضحاً هو الالتزام بفكرة (التخصص) في المرجعية الدينية، ووجود (المرجعية السياسية الدينية)، لانَّ المرجعية الدينية بالاساس، تتحمل مسؤوليات ثلاث كما ذكرنا : الاولى : هي الفتيا وتشخيص العقائد والمفاهيم والافكار الاسلامية والاحكام الشرعية، وتعليم الناس. الثانية : مسؤولية الولاية وإدارة شؤون المسلمين السياسية والاجتماعية والعمل التغييري، من أجل تحكيم الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر العام، وإقامة الحق والعدل بين الناس. الثالثة : مسؤولية القضاء، وحسم الخلافات، وحل النزاعات بين الناس، وتشخيص الموضوعات التي يقع الخلاف فيها بينهم.
وقد ذكرنا أنَّ الجمع بين هذه المسؤوليات، وإنّ كان أمراً ممكناً، وذكرنا مجموعة من المصاديق المهمة والواضحة لذلك في تاريخنا، أمثال الميرزا الشيرازي الكبير، والاخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، والميرزا الشيخ النائيني، وكذلك في تاريخنا المعاصر الحديث، فقد أشرت إلى مراجع عظام، أمثال الامام الحكيم، والشهيد الصدر، والامام الخميني، وغيرهم أعلى الله تعالى مقامهم الشريف.
هذه النماذج تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة، وهي ليست مواصفات افتراضية أو خيالية، وإنَّما هي من صميم الواقع، ويمكن للانسان أن يلمسها في التاريخ المنظور والمشهود بالنسبة لنا، كما أنهم قد تحملوا ـ فعلاً ـ بصورة عامة هذه المسؤوليات، ومن ثمَّ فإنَّ وجود مرجعية واحدة قادرة على أن تجمع بين كل هذه الخصائص من ناحية، وأن تواجه كل هذه التطورات من ناحية أُخرى، ليست قضية مستحيلة.
نعم، قد تكون هذه الوحدة في المرجعية قضية صعبة وعسيرة، إذ قد يتوفر المرجع الذي يجمع هذه الشروط وتتوفر له ـ أحياناً ـ الفرص والظروف السياسية المناسبة التي تجعله قادراً على القيام بواجباته ومسؤولياته، ولكن قد يواجه المرجع ـ أحياناً أُخرى ـ صعوبات كبيرة من الناحية الواقعية في القيام بهذه المسؤوليات، ولاسيما مع الاخذ بنظر الاعتبار التحولات المدنية والتطورات السياسية الخارجية والداخلية.
ويمكن مشاهدة هذا الامر ـ الان ـ فيما يجري في عراقنا الجريح، بخصوص المرجعية التي اضطرت بسبب وآخر، أن تتخلى عن التصدي للعمل السياسي، وبسبب الظروف السياسية القائمة، وفي ظل هذه الظروف ـ التي شرحنا أسبابها وعواملها ـ يصبح من الضروري وجود تخصص على مستوى المسؤوليات، بحيث يختص بعض المراجع بجانب الفتيا وما يرتبط بها من عقائد وأفكار وثقافة عامة، كما سوف نشير إلى ذلك في مجموعة عناوين واضحة تتعلق بتشخيص الواجبات والحقوق.
ويختص بعضهم بجانب إدارة شؤون الناس الحياتية والصراع السياسي وما يرتبط به من قضايا اجتماعية، كما سوف نبين ذلك في النقاط ذات العلاقة بهذه المسؤولية.
وقسم آخر يختص بفصل الخصومات والنزاعات ذات الطابع الشخصي أو التي تهدد أمن الجماعة، وكل هذا التقسيم والتخصص، لاجل مواجهة هذه التطورات.
بل قد نفترض تطور فكرة التخصص ـ مستقبلاً ـ بحيث يكون التخصص في بعض القضايا مسؤولية واحدة من هذه المسؤوليات الثلاث، ففي موضوع الفتيا قد نحتاج في عصرنا الحالي ـ مثلاً ـ إلى تخصص مرجع ـ على سبيل الفرض ـ في جانب العبادات، وتخصص مرجع آخر في جانب المعاملات، وثالث في فقه الدولة والمجتمع، وهكذا في مختلف القضايا التي نواجه فيها تطورات واسعة.
وكذلك إلى مرجع يختص بالقضايا الفكرية والعقائدية والاجتماعية، أي مرجع يقدم للاُمة الفكر والمفهوم الاسلامي تجاه التطورات والعقائد والشبهات التي تطرح في عالمنا إليوم .
وهذا التخصص الذي نطرحه ليس أمراً جديداً وبدعاً في تاريخ المرجعية، فإن العودة إلى تاريخ المرجعية كفيلة بأن تفتح أمامنا هذا الفهم والتصور في التخصص، فقد كان التخصص قائماً عملياً في بعض الادوار، ولكنه ليس بهذا القدر من الوضوح الذي نطرحه، وليس بهذا القدر مـن الحجم الذي نحتاجه ـ أيضاً ـ في هذا العصر، وهذا التطور الكيفي والكمي في تصور التخصص، إنَّما هو باعتبار وجود التطورات الكبيرة في الاوضاع السياسية والاجتماعية التي أشرنا لها.
ففيما مضى كان بعض المراجع من طبقة واحدة، وفي مستوى واحد، نرى منهم من تخصص في جانب التدريس، كما ينقل ذلك عن المرحوم السيد بحر العلوم(قدس سره) وبعض معاصريه، حيث اختص السيد بحر العلوم بالدرس، كما اختص بصلاة الجماعة والالتقاء بالناس لمعالجة الامور الاجتماعية المرحوم الشيخ حسين نجف في عصر السيد بحر العلوم، كما كان هناك من يختص بالقضاء وفصل الخلافات.
فقد ذكر الشيخ محمد حرز الدين عن هذه القضية، فقال : ((تجد كلا منهم قد أفنى نفسه بشيء من أمور المسلمين، فالمترجم له ـ الشيخ حسين نجف ـ للصلاة جماعة، والسيد بحر العلوم للتدريس، وكاشف الغطاء للتقليد والفتيا، والشيخ ابن محي الدين للقضاء ورفع الخصومات ... )) .
كما ذكر السيد محسن الامين العاملي في سيرة السيد بحر العلوم ما لفظه : ((وبلغ من شدة تقواه وورعه وسمو أخلاقه وحبّه للاصلاح، تقسيم الوظائف الدينية على علماء بلده، فكان يرشد إلى تقليد الشيخ جعفر، ويأمر بالصلاة خلف الشيخ حسين نجف، وبالمرافعة إلى الشيخ شريف محي الدين، ويأمر صاحب مفتاح الكرامة بالتاليف، وكان ـ السيد بحر العلوم ـ يدرس الوافي ... )) .
وقد فصل ذلك السيد محمد صادق بحر العلوم، فقال : ((وحينما أُلقيت مقاليد الامور إليه ـ السيد محمد مهدي بحر العلوم ـ شاء أن يُسيَّر الوضع الاجتماعي والزعامة الدينية بنظام أكمل وسلوك أفضل وواقعية أنبل، فرصَّ الصفوف العلمية في النجف الاشرف، ونظم القضايا والاحكام.
وعيَّن المقـدس الحجة الزاهد الشيخ حسين نجف للامامة والمحراب، فكان يقيم الجماعة في (جامع الهندي) ويؤمه الناس ـ على اختلاف طبقاتهم ـ بإرشاد مـن السيد بحر العلوم، وكان يحترمه السيد كثيراً، لانَّه على جانب عظيم من القدسية والايمان.
وعيَّن الحجة الثبت الشيخ شريف محي الدين للقضاء والخصومات، وحسم الدعاوي بين الناس، فكان يرشد إليه في ذلك، علماً منه بمهارته في القضاء، وتثبته في الدين، وسعة صدره لتلقي الدعاوي والمخاصمات.
أمـا هو ((قدس سره)) فاضطلع بأعباء التدريس، والزعامة الكبرى وإدارة شؤونها العامة والخاصة، علماً منه بما تحتاجه المرجعية الواسعة من صلة تامة بواقع الحياة، وتوغل دقيق في شؤون المجتمع، وإلمام كبير بعامة الامور الدينية والدنوية.
وجرت الامور على ذلك التنظيم بأحسن مايرام..
وهكذا تكون نتيجة التنظيم الاجتماعي : الخصب، والثروة مزيداً من الانتاج، بفضل السقي الحكيم ... )) .
وتحضى هذه القضية في التنظيم بأهمية خاصة، إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما كان يتمتع به (السيد بحر العلوم) من قدسية خاصة ترفع مقامه إلى مقام الاولياء الخاصين، ولاسيما ما ورد من تأكيد وجود الصلة بينه وبين الامام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وكذلك ما كان يتصف به من اهتمام في تنظيم الامور وكشف الحقائق والاصلاح في كثير من القضايا، مما يتحدث به المترجمون لسيرته وإصلاحاته.
فمثل هذه الامور التخصصية كانت موجودة بصورة وأُخرى من الناحية العملية الواقعية في عصور سابقة، ولكنها ليست على درجة عالية من الوضوح.
وقد عاصرنا في زماننا هذا النوع من التخصص وسمعنا به، كما هو في حالتي المرحوم آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وآية الله الشيخ عبد الكريم الجزائري الذين اختصا واقعياً بالعمل السياسي والاجتماعي، وهذا التخصص منهما، وإن لم يكن ضمن اتفاق وعهد بين المراجع، ولكنه كان أمراً واقعياً في أوضاع المرجعية الدينية.
وفي زمن الامام الحكيم(قدس سره) ـ في البداية ـ كان يتصدى بصورة عامة للقضايا الدينية، في حين أنَّ المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الجزائري كان يتصدى للامور السياسية والاجتماعية، وبالتنسيق والتعاون مع الامام الحكيم(قدس سره)، وكذلك تصدى الحجة السيد علي بحر العلوم للامور الاجتماعية، وبرعاية من مرجعية الامام الحكيم، فإنَّه وإن لم يكن من المراجع، ولكن كان وجهاً علمياً بارزاً، ومن أسرة علمية معروفة تتصدى للقضايا السياسية والاجتماعية.
ولازلت أتذكر في الادوار التي كنا نبحث فيها هذا الموضوع ـ المرجعية الدينية ـ مع شهيدنا الغالي آية الله السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) قبل تصديه للمرجعية، حيث انطلقت من هذه البحوث فكرة (المرجعية الموضوعية) والتي دوَّنها الشهيد الصدر(قدس سره) آنذاك.
وقد طرحت فكرة معالجة التصدي للجانب السياسي والاجتماعي، في إطار المرجعية عن طريق تبني (البرانيات) أو (الديوانيات) الملتزمة والمتعهدة، التي تقوم بواجباتها على أساس تصديها لهذا الجانب السياسي والاجتماعي، كجهاز ومؤسسة تساعد المرجعية في هذا المجال .
وأشير بهذا الصدد هنا إلى بعض الافكار التي وردت في القانون الاساسي للجمهورية الاسلامية ـ في نصه الاول قبل التغيير، وفي نصه الثاني بعد التغيير ـ والتي لها علاقة بهذا الموضوع : الاولى : فكرة فرض الاتحاد بين المرجعية في الفتيا والولاية، بحيث يكون الولي القائد متحداً واقعياً مع المرجع العام في التقليد، ويكون المرجع العام في التقليد هو الولي القائد الفعلي للجمهورية الاسلامية، كما هو الحال في الامام الخميني(قدس سره). الثانية : فكرة فرض تعدد المراجع العامين، وذلك عندما لا تتعين المرجعية في الفتيا في واحد من المراجع، وعلى هذا الفرض أقر الدستور إمكانية اختيار مرجع بعينه من هؤلاء المراجع، يقوم بشؤون الولاية، أو أن تشكل شورى للمراجع، وتكون الولاية بمسؤولية شورى المراجع، وهذا يعني أنَّ الولاية لا ترتبط بالمرجع في الفتيا إلا بمقدار ما يكون المرجع مؤهلا للولاية. الثالثة : فكرة فصل الولاية عن المرجعية وجعلها تخصصية، بحيث يمكن للولي أن يكون شخصاً مختصاً بالولاية، ولا يكون مرجعاً في الفتيا، وقد أُقرت هذه الفكرة في التعديلات الدستورية في أواخر أيام الامام الخميني(قدس سره)، واستقر عليها نظام الجمهورية الاسلامية.
وتم ذلك بعد التجرية العملية لمدة عشر سنوات تقريباً، حيث كانت نتيجة التجربة : أنَّ ربط الولاية بالمرجعية في الفتيا يواجه صعوبة حقيقية من الناحية الواقعية الخارجية والعملية، وقد لا تستجيب الظروف الواقعية للحاجات المطلوبة، فوضعت مسؤولية الولاية (القيادة) كمسؤولية مستقلة عن موضوع المرجعية في الفتيا والتقليد، وأخذ بفكرة التخصص، بحيث يمكن أن يكون الولي شخصاً لا يرجع إليه الناس في التقليد، ولكن لا مانع من أن يكون الولي ـ أيضاً ـ مرجعاً للناس في التقليد.
وبهذا التوضيح، يمكن أن نقول بإن العلاج لهذا المشكلة هو وجود (التخصص) في المرجعية السياسية والاجتماعية، وفي المرجعية في الفتيا، وتقسيم الوظائف والواجبات بصورة دقيقة ومناسبة بينهما، ومن ثمَّ مواجهة التحولات والظروف السياسية بجانبها الايجابي والسلبي، دون تحمل النتائج والاثار الخطيرة السابقة، لانَّ كلاً من المرجعيتين تكون مكملة للاُخرى ومعيناً لها على أداء دورها، كما أن العمل الفكري والسياسي والاجتماعي والشرعي (الفتيا)، كله سوف يتم بأجمعه في إطار المرجعية الدينية نفسها، وبدون حاجة إلى إطار جديد كالاحزاب والمنظمات، بل تكون هذه الاحزاب والمنظمات مؤسسات عاملة في إطار المرجعية، لا إطاراً بديلاً عنها.
ومع كل ذلك، لابد أن نؤكد أنَّ الصيغة المطلوبة والافضل، هي وحدة المرجعية، اذا كانت الظروف السياسية والموضوعية الواقعية والمواصفات الذاتية مهيأة لذلك. ( الفهرست )
تقسيم الوظائف والحقوق
وهنا يبرز السؤال التالي : ماهي حدود الوظائف والواجبات للمرجعية الدينية في الفتيا (الفكرية)، والمرجعية الدينية الاجتماعية (السياسية) في فرض التعدد؟
إذ بعد فرض التخصص، لابد من تشخيص حدود هذه الواجبات والوظائف والخطوط العامة لها، لان تشخيص الواجبات والوظائف يعتبر من أهم الضمانات التي تحقق التكامل بين هذه المرجعيات المتخصصة، وتمنع من حدوث الاختلاف بينها، مضافاً إلى الضمانات الاُخرى، ومنها عنصر الضمان الذاتي الاهم الذي تمثله المواصفات المطلوبة، التي يجب أن يتصف بها شخص المرجع.
وبهذا الصدد يمكن لنا أن نتصور عدة نقاط فيما يتعلق بهذه الواجبات لكل من هذين النوعين من المرجعية، بحيث لا يكون هناك تداخل بينها، بل يكون ذلك سبباً للتكامل بينها والتعاون على أداء المسؤولية والقيام بها. ( الفهرست )
وظائف المرجعية الفكرية
أولاً : تقديم التصور الاسلامي، أو الرؤية الدينية في القضايا العقائدية والفكرية والثقافية، ذات العلاقة بتوضيح الفكر الاسلامي والنظرية الاسلامية الاصيلة في قضايا العقائد، مثل النظرة إلى الكون، والحياة الانسانية في الدنيا، وفي الدار الاخرة.
والنظرة العامة إلى المجتمع وأسسه ونظامه والعوامل العامة المؤثرة في تطوره.
وكذلك النظرة إلى السلوك الانساني والاخلاقي والمنهج في تقويمه، وكل ما يرتبط بالجانب العقائدي الذي يمثل الجانب الاساسي للدين والاخلاق والشريعة والفقه.
ثانياً : تقديم الحكم الشرعي الالهي في السلوك والاعمال الفردية والاجتماعية.
وكذلك تقديم هذا الحكم الشرعي، فيما يتعلق بالجماعات وسلوكها، حيث أنَّ للافراد فقههم، وكذلك للجماعة فقهها، وهو ما يعبر عنه بالفقه السياسي وفقه الدولة وفقه المجتمع، وهو يشمل علاقة الحاكم مع المحكوم، وعلاقات المذاهب بعضها مع البعض الاخر، علاقات الناس بعضهم مع بعض، وأيضاً علاقة الجماعة مع الجماعات في خارج الدائرة الاسلامية، الذي يعبر عنه في المصطلحات العصرية بالعلاقات الدولية (فيما بين المسلمين وغيرهم).
ومن هنا يمكن أن نفترض التخصص في هذه الوظائف والواجبات ـ أيضاً كما أشرنا ـ أي أن يتخصص واحد من المراجع في الواجب الاول، وآخر من المراجع في الواجب الثاني.
ثالثاً : مهمة التعليم والتثقيف العام والتربية وهي مهمة البلاغ ونشر الهدى والتطهير والتزكية واستنباط، ووضع المناهج العامة لكل هذه العملية ـ عملية التبليغ والارشاد والوعظ والتزكية.
رابعاً : إدارة الحوزات العلمية والمؤسسات الثقافية التابعة لها، كالمدارس، ومراكز البحوث العلمية، والمساجد، والحسينيات، والمكتبات، وإرسال المرشدين والمبلغين.
وهذه الواجبات من المهمات الرئيسية للمرجعية الدينية في الفتيا في الوقت الحاضر، ومن الواضح إننا عندما نقول المرجعية الدينية لا نقصد شخص المرجع، بل المرجعية كمؤسسة لها أجهزتها كالحوزة العلمية والمؤسسات التابعة لها، ولها إدارتها وتشكيلاتها الادارية . ( الفهرست )
وظائف المرجعية السياسية
أما الوظائف والواجبات العامة التي تتحملها المرجعية الدينية السياسية ، فيمكن تلخيصها في الامور المهمة التالية : أ ـ تشخيص الواقع الاجتماعي والسياسي القائم بين المسلمين، من خلال جمع المعلومات والاخبار وتحليلها، وذلك في إطار التصور الاسلامي في فهم حركة التاريخ وتفسير الاحداث، وكذلك تشخيص هذا الواقع في ساحة أعداء الاسلام والمسلمين، أو الدول والشعوب الصديقة أو الحليفة. ب ـ تشخيص المصالح والمفاسد السياسية للاُمة، وتشخيص أولويات هذه المصالح والمفاسد السياسية، ومنها تشخيص الاهم وتقديمه على المهم في ضوء التصور الاسلامي للمصالح والمفاسد، وللاهم والمهم. ج ـ إعطاء الموقف السياسي للاُمة في حركتها السياسية اليومية، وتنظيم المواقف في ضوء المصالح والمفاسد، وفي ضوء تشخيص القدرة والامكانات التي تمتلكها الاُمة والنتائج والاهداف التي تسعى إليها.
وتحقيق هذه الامور في غاية الصعوبة والدقة، وتحتاج إلى اجتهاد ومصادر معلومات كثيرة، للوصول إلى القدرة على تشخيص هذه المواقف. د ـ التعبئة الروحية والسياسية في حركة الاُمة، بحيث تبقى هذه الاُمة، أُمة حية تتحمل مسؤولياتها والاستفادة من فرص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الاسلام، ونشر المفاهيم الاسلامية، وتوجيهها باتجاه هذه التعبئة. هـ ـ تهيئة الامكانات، وأسباب القدرة وتنظيمها، وإيجاد المؤسسات المطلوبة لذلك، لتجسيد المواقف عملياً في أرض الواقع، وتحقيق هذه التعبئة العامة، وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى : ( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة ... ) . ( الفهرست )
حقوق المرجعية
إلى جانب هذه الوظائف، لابد من تشخيص الحقوق لكل من هاتين المرجعيتين المتخصصتين.
أما المرجعية الدينية الشرعية، فيمكن أن نتصور الحقوق فيها بصورة إجمالية في النقاط التالية : أ ـ الرجوع إليها في أخذ الحكم الشرعي والفكر الاسلامي الصحيح، وهو ما يصطلح عليه بـ(التقليد). ب ـ الالتزام بإرشاداتها وهديها في مهمة التعليم والتثقيف والتزكية، أي الرجوع إليها في قضية ما يسمى بـ(التبليغ). ج ـ مساعدتها على أداء واجباتها، برفدها بالاموال والحقوق الشرعية، وبأفراد المدرسين والدارسين والمتعلمين في الحوزات العلمية (طلبة العلوم الدينية والاساتذة). د ـ المحافظة على استقلالها ومؤسساتها الدينية عن التأثير عليها من خارج إطارها، وإسنادها في ذلك.
أما المرجعية الدينية السياسية، فيمكن أن نتصور الحقوق فيها بصورة إجمالية في النقاط التالية : أ ـ الالتزام بالمواقف والطاعة للقرارات الالزامية التي تتخذها في شؤون الحركة السياسية، التي يمكن أن نسميها (بالمتابعة السياسية) للقيادة، وهي توازي (التقليد) في المرجعية الدينية الشرعية. ب ـ المشاركة والمساهمة في التعبئة الروحية والمعنوية والسياسية التي تقوم بها، وفي تنظيم الحركة ومؤسساتها ونشاطاتها. ج ـ تقديم الدعم بالامكانات المالية لهذه الحركة بتخصيص جانب من الحقوق الشرعية والهبات، وتوفير الموارد الاقتصادية لها، ولو على شكل مؤسسات اقتصادية. د ـ إدامة الارتباط والعلاقة بها، عن طريق : الاتصال المباشر بـ(المرجعية السياسية)، وكذلك عن طريق الاتصال بالوكلاء والمكاتب والمراكز المعتمدة لهذه المرجعية.
ومن الواضح أنه قد تتداخل بعض هذه الواجبات والحقوق في بعض الساحات أو النتائج، ولكن هذا التشخيص يشكل ضمانة جيدة للتكامل بينهما، ويحول دون وقوع الاختلاف. ( الفهرست )
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
