الكشف عن توافق على 5 شخصيات لرئاسة الحكومة وترجيحات لاختياره نهاية الشهر الحالي
الكشف عن توافق على 5 شخصيات لرئاسة الحكومة وترجيحات لاختياره نهاية الشهر الحالي
شفقنا العراق-متابعة- كشف مصدر برلماني، عن ترشيح خمس شخصيات لمنصب رئيس الوزراء ويجري التفاوض بين الكتل على اختيار أحدهما، مبينا ان الكتل اتفقت على عدم تسريب أي اسم للإعلام والراي العام لحين الاتفاق على احد منها، بینما رجح تحالف سائرون, اختيار رئيس الوزراء خلال نهاية المدة الدستورية وهي شهر كامل, مبينا ان مدة الـ15 يوما الأولى سوف لن كافية للتوصل الى اتفاق على أي شخصية.
وكشف مصدر برلماني، ان “اجتماعات مكثفة للكتل السياسية بشكل يومي حول مرشح رئاسة الحكومة المقبلة تجري في بغداد”، مضیفا ان “أسماء عديدة طرحت داخل الاجتماعات وابعدت بعضها لعدم حصول توافق بشأنها”، مشيرا الى ان “هناك خمسة أسماء حصرت بشأنها التفاوضات حاليا للتوافق على احدى تلك الشخصيات”.
وتابع ان “الكتل حتى الان عجزت عن إيجاد شخصية مستقلة وكفوءة ولم تتسلم منصب سابقا منذ 2004 ولغاية الان”، مؤكدا ان “الشخصيات الخمس قد حصل توافق بشأنها الا انها جميعها تسلمت مناصب سابقة لكنها ليست كبيرة وقيادية”.
كما قال السيد الحكيم في بيان، “نؤكد ما دعا إليه المرجع السيستاني في بيانه خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم من ادانة واضحة لكل اشكال العنف والتخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة مما ليس له مسوغ شرعي او قانوني، ونطالب السلطة القضائية بمحاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف والتخريب والقتل والخطف من اي طرف كانوا”.
وأضاف، “نهيب بالمتظاهرين السلميين والقوات الامنية العمل على فرز العناصر المندسة التي تسعى جاهدة الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح، كما نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الأهلي، و نعبر عن دعمنا واسنادنا لقواتنا المسلحة في أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة”.
ترجيح اختيار رئيس الحكومة المقبل نهاية الشهر الحالي
وقال النائب عن تحالف سائرون رعد حسين, إنه “بات من الصعب جدا توافق القوى السياسية لارضاء الشعب العراقي بشخصية لها المواصفات التي نادى بها المتظاهرين لاسباب عدة”, مبينا ان “سرعان ما تتقدم أسماء يتم رفضها كون جميع الأسماء لاتتوافق مع إرادة المتظاهرين”.
وأضاف ان “الدستور ينص على منح مدة 15 يوما لتسمية رئيس الحكومة وفي حال عدم التصول فيكون رئيس الجمهورية هو من يسمي رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يوما أيضا”, مرجحا “الإعلان عن الشخصية الجديدة نهاية المدة الدستورية لرئيس الجمهورية التي تنتهي بمدة شهر واحد”.
بينما اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، ان “الحديث عن تمديد عمل الحكومة الحالية وتجاوز المدة الزمنية الدستورية غير مسموح به مطلقا”، لافتا ان “الوضع الحالي في البلد وتدهور الاوضاع الامنية يحتم على جميع الكتل السياسية التنازل والاجتماع لاختيار رئيس وزراء مقبل مقبول شعبيا”.
واوضح ان “المفاوضات السياسية مفتوحة ومستمرة بين الجميع ولايمكن ايقافها الا باختيار رئيس حكومة مقبل”، مرجحا “اعلان رئيس الجمهورية عن اسم رئيس الوزراء المقبل”.
الى ذلك اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان ” تنازل سائرون باعتبارها الكتلة الأكبر وضعت الكتل السياسية ورئيس الجمهورية امام حرج دستوري”, مبينا ان “الاجتماعات والحوارات مستمر بشان تسمية البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الا ان لااحد ان يجرؤ بالإعلان عما يرغبه وبالتالي فان اغلب الكتل السياسية تنأى عن تسمة البديل بسبب الظروف الراهنة” .
وأضاف ان “الامر اكيد سيفضي الى نتيجة والا سندخل في ازمة صعبة جدا”, متوقعا ان “حل ازمة تسمية البديل عند الساعات الأخيرة قبل انتهاء المدة الدستورية”
رئاسة الجمهورية تكشف عن تداول عدة أسماء
بدوره قال مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” إن “الحوارات والمشاورات جارية لبلورة رؤية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ضمن المواصفات التي لا بد من توافرها بالبديل”.
وأضاف الوائلي، أنه “برغم صعوبة المشاورات تذهب المؤشرات في اتجاه عدم تخطي المهلة الدستورية حيث يجري الآن تداول أسماء عدة لشغل المنصب”، موضحا أن “الجدل الدائر حالياً هو بين المواصفات والأسماء، ففيما المطلوب تحديد المواصفات المطلوبة سواء فيما دعت إليه المرجعية في خطبها السابقة وهي الحزم والشجاعة والقوة، أو من خلال ما يتبلور من رؤى داخل المطبخ السياسي، لكن هناك مراوحة بين الأشخاص وبين المواصفات”.
هذا ودان نواب كتلة المستقبل في بيان، بشدة الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين ليلة امس في ساحة التحرير ونطالب الحكومة مرة أخرى ان تنفذ واجبها بحماية المظاهرات السلمية”.
وطالب” بإلقاء القبض على منفذي هجوم ليلة أمس وجميع من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وتقديمهم للقضاء”، متابعا ” الان قد حان الوقت بأن تتعامل جميع القوى السياسية بحكمة وتعقل مع هذا الوضع وعلى الحكومة أيضا ان تستجيب لمطالب المتظاهرين بإصلاح شامل وحقيقي وان لا تسكت عن استهداف المتظاهرين”.
من جانبه قال رئيس حزب الحل، النائب، جمال الكربولي في تغريدة على {تويتر}” على الأحزاب المسلحة ان تحذر من غضبة الشعب.. رصيد الشهداء المقتولين برصاصكم الغادر يزيد السخط الشعبي المتراكم ضدكم”، مضیفا ” انتم المسؤولون ان ارتد الرصاص لصدوركم”.
المواضيع المتشابهه
الكشف عن توافق على 5 شخصيات لرئاسة الحكومة وترجيحات لاختياره نهاية الشهر الحالي
العرض العادي
