من دلائل كذب هذه الرواية السنية, ومفهومها الصحيح لو فرضنا صحة سندها:
كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص 312 تحقيق : السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي المطبعة : الخيام – قم ( وتروون عن الواحد والاثنين كما حكت العامة ـ أهل سنة الجماعة ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال " من سمعته يقدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري " " وخير الناس بعد نبيها أبو بكر وعمر )
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 10 - ص 377 - 379 ( 9 - ثم قال : ومن حكايات الشيخ وكلامه قال : سئل الفضل بن شاذان رحمه الله عما روته الناصبة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري ) فقال : إنما روى هذا الحديث سويد بن غفلة وقد أجمع أهل الآثار على أنه كان كثير الغلط، وبعد فإن نفس الحديث متناقض، لان الأمة مجمعة على أن عليا ( عليه السلام ) كان عدلا في قضيته، وليس من العدل أن يجلد حد المفتري من لم يفتر، لان هذا جور على لسان الأمة كلها، وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عندنا برئ من ذلك. قال الشيخ أدام الله عزه : وأقول : إن هذا الحديث إن صح عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - ولن يصح بأدلة أذكرها بعد - فإن الوجه فيه أن الفاضل بينه وبين الرجلين إنما وجب عليه حد المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة مالا يستحقانه من الفضل، لان المفاضلة لا يكون إلا بين مقاربين في الفضل، وبعد أن يكون في المفضول فضل، و إذا كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه لا فضل له في الدين، وأن المرتد عن الاسلام ليس فيه شئ من الفضل الديني وكان الرجلان بجحدهما النص قبل قد خرجا عن الايمان بطل أن يكون لهما فضل في الاسلام، فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ! ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليهما فقد أوجب لهما فضلا في الدين، فإنما استحق حد المفتري الذي هو كاذب، دون المفتري الذي هو راجم بالقبيح، لأنه افترى بالتفضيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليهما من حيث كذب في إثبات فضل لهما في الدين، ويجري في هذا الباب مجرى من فضل البر التقي على الكافر ‹ صفحة 378 › المرتد الخارج عن الدين، ومجرى من فضل جبرئيل ( عليه السلام ) على إبليس، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أبي جهل بن هشام، في أن المفاضلة بين من ذكرناه يوجب لمن لا فضل له على وجه فضلا مقاربا لفضل العظماء عند الله تعالى، وهذا بين لمن تأمله. مع أنه لو كان هذا الحديث صحيحا وتأويله على ما ظنه القوم يوجب أن يكون حد المفتري واجبا على الرسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وحاشا له من ذلك، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد فضل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سائر الخلق، وآخى بينه وبين نفسه، وجعله بحكم الله في المباهلة نفسه، وسد أبواب القوم إلا بابه، ورد أكثر الصحابة عن إنكاحهم ابنته سيدة نساء العالمين ( عليها السلام ) وأنكحه، وقدمه في الولايات كلها ولم يؤخره، وأخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأنه أحب الخلق إلى الله تعالى، وأنه مولى من كان مولاه من الأنام، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران، وأنه أفضل من سيدي شباب أهل الجنة، وأن حربه حربه وسلمه سلمه، وغير ذلك مما يطول شرحه إن ذكرناه. وكان أيضا يجب أن يكون ( عليه السلام ) قد أوجب الحد على نفسه إذ أبان فضله على سائر أصحاب الرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث يقول : ( أنا عبد الله وأخو رسول الله، لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا مفتر كذاب، صليت قبلهم سبع سنين ) وفي قوله لعثمان وقد قال له : أبو بكر وعمر خير منك فقال : ( بل أنا خير منك ومنهما، عبدت الله عز وجل قبلهما وعبدته بعدهما ) وكان أيضا قد أوجب الحد على ابنه الحسن وجميع ذريته وأشياعه وأنصاره وأهل بيته، فإنه لا ريب في اعتقاد هم فضله على سائر الصحابة، وقد قال الحسن ( عليه السلام ) صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( لقد قبض الليلة رجل ما سبقه الأولون بعمل، ولا أدركه الآخرون ) وهذه المقالة متهافتة جدا. وقال الشيخ أيده الله : ولست أمنع العبارة بأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان أفضل من أبي بكر وعمر على معنى تسليم فضلهما من طريق الجدل، أو على معتقد ‹ صفحة 379 › الخصوم في أن لهما فضلا في الدين، وأما على تحقيق القول في المفاضلة فإنه غلط وباطل. قال الشيخ : وشاهد ما أطلقت من القول ونظيره قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أهل الكوفة : ( اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا مني ). ولم يكن في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شر، إنما أخرج الكلام على اعتقادهم فيه، ومثله قول حسان بن ثابت وهو يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتهجوه ولست له بكفو * فخير كما لشر كما الفداء. ( 1 ) ولم يكن في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شر، وإنما أخرج الكلام على معتقد الهاجي فيه، وقوله تعالى : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) ولم يكن الرسول على ضلال ).
الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري - ص 277 – 278 ( قد أشرنا سابقا إلى الجواب عنها والحاصل إنا نقول بمضمونها وإنها لنا لا علينا لأن تفضيل علي عليه السلام على أبي بكر وعمر متضمن لثبوت أصل الفضل لهما وهو افتراء بلا امتراء بل القول بأن عليا عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر يجري مجرى أن يقال إن فلانا أفقه من الحمار، وأعلم من الجدار، وقد نسب إلى المأمون العباسي أنه أجاب عن ذلك أيضا ‹ صفحة 278 › بأنكم رويتم عن إمامكم أبي بكر أنه قال " وليتكم ولست بخيركم " فأي الرجلين أصدق ؟ أبو بكر على نفسه، أو علي على أبي بكر.. وأيضا لا بد وأن يكون في قوله هذا صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا كان الواجب عليه خلع نفسه عن الإمامة لأن كلامه سيما مع تتمته المروية متفقا بقوله " وعلي فيكم " يدل دلالة ظاهرة على عدم تفضيل المفضول كما أشرنا إليه آنفا وإن كان غير صادق فلا يليق أن يلي أمور المسلمين ويقوم بأحكامهم ويقيم حدودهم كذاب كما لا يخفى ).
شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج 2 ص 251 ( وهذا حديث لا يصح. ..وقد روى بعضهم هذا الخبر مفسرا وأنه قيل له فأنت ؟ قال نحن لا يقاس بنا غيرنا )
عقيدة الشيعة في تفضيل علي وإمامته عليه السلام.. أدلتهم في ذلك * - مركز المصطفى (ص) - ص بحار الأنوار ج 10 ص 377 ( بحار الأنوار ج 10 ص 377 : 9 - ثم قال : ومن حكايات الشيخ وكلامه قال : سئل الفضل بن شاذان رحمه الله عما روته الناصبة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري ) فقال : إنما روى هذا الحديث سويد بن غفلة وقد أجمع أهل الآثار على أنه كان كثير الغلط، وبعد فإن نفس الحديث متناقض، لان الأمة مجمعة على أن عليا عليه السلام كان عدلا في قضيته، وليس من العدل أن يجلد حد المفتري من لم يفتر، لان هذا جور على لسان الأمة كلها، وعلي بن أبي طالب عليه السلام عندنا برئ من ذلك. قال الشيخ أدام الله عزه : وأقول : إن هذا الحديث إن صح عن أمير المؤمنين عليه السلام ولن يصح بأدلة أذكرها بعد فإن الوجه فيه أن الفاضل بينه وبين الرجلين إنما وجب عليه حد المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة ما لا يستحقانه من الفضل لأن المفاضلة لا يكون إلا بين مقاربين في الفضل وبعد أن يكون في المفضول فضل، وإذا كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه لا فضل له في الدين، وأن المرتد عن الإسلام ليس فيه شئ من الفضل الديني وكان الرجلان بجحدهما النص قبل قد خرجا عن الايمان بطل أن يكون لهما فضل في الإسلام، فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين عليه السلام ؟ ! ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليه السلام عليهما فقد أوجب لهما فضلا في الدين، فإنما استحق حد المفتري الذي هو كاذب، دون المفتري الذي هو راجم بالقبيح، لأنه افترى بالتفضيل لأمير المؤمنين عليه السلام عليهما من حيث كذب في إثبات فضل لهما في الدين، ويجري في هذا الباب مجرى من فضل البر التقي على الكافر )
الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 3 - ص 152 ( قلنا : راويه وهو سويد بن غفلة، أجمع أهل الأثر على كثرة غلطه وكيف يحد من ليس بمفتر، حد المفتري، أو نقول : تفضيله عليهما ولا فضل لهما من أعظم الافتراء. وهذا كمن فضل البر التقي على الكافر الشقي، أو فضل النبي على إبليس الغوي، مع أن الرسول قد فضله في المباهلة والمؤاخاة والطائر والموالاة والمصاهرة والمظاهرة وغير ذلك. على أنا لا نمنع العبارة في أفضليته عليهما جدلا أو على اعتقاد الخصم وهذا مثل قول حسان : أتهجوه ولست له بند * فشركما لخيركما الفداء ولم يكن في النبي شر بل على اعتقاد الهاجي. هذا وقد رووا أن أبا بكر قال : وليتكم ولست بخيركم، وهذا يسقط فضيلته سواء كان صادقا أو كاذبا. قالوا : قاله تواضعا، قلنا : وعلي قال ذلك تواضعا ).
محاورة المأمون لأهل سنة الجماعة في الحديث :
عيون أخبار الرضا (ع) - الشيخ الصدوق - ج 1 - ص 202 ( فقال آخر : فإن عليا عليه السلام قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري قال المأمون كيف يجوز أن يقول علي عليه السلام : أجلد الحد على من لا يجب حد عليه فيكون متعديا لحدود الله عز وجل عاملا بخلاف أمره وليس تفضيل من فضله عليهما فرية وقد رويتم عن إمامكم أنه قال : وليتكم ولست بخيركم فأي الرجلين أصدق عندكم أبو بكر على نفسه أو علي عليه السلام على أبي بكر مع تناقض الحديث في نفسه ؟ ولا بد له في قوله من أن يكون صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا فأني عرف ذلك ؟ بوحي ؟ فالوحي منقطع أو بالتظني فالمتظني متحير أو بالنظر فالنظر مبحث، وإن كان غير صادق فمن المحال أن يلي أمر المسلمين ويقوم بأحكامهم ويقيم حدودهم ) وبحار الأنوار ج 49 ص 192 ط 2 سنة الطبع 1403 هـ تحقيق محمد الباقر البهبودي, وكتاب المناظرات في الإمامة للشيخ عبد الله الحسن ص 223 ط الأولى سنة الطبع 1415 ط مهر, ومواقف الشيعة للأحمدي الميانجي ج 1 ص 296 ومن أراد المزيد زدناه
الرواية مكذوبة جزما:
واعتبر القائمون على مجلة تراثنا ـ مؤسسة آل البيت _ ج 52 ص 19 ( أن هذه الرواية من كذب ووضع المخالفين وكذا السيد علي الميلاني ج 20 ص 345
أسد الله الغالب