انتهاء مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. أسماء جديدة وسيناريوهات مفتوحة
انتهاء مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. أسماء جديدة وسيناريوهات مفتوحة
شفقنا العراق-متابعة-وكالات-تنتهي مساء اليوم السبت (15 مايو 2021) مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وترفع أسماء المرشحين إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات.
وقبل ساعات من إقفال باب الترشيح تقدم علي لاريجاني السياسي المحافظ الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني بترشحه اليوم السبت إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير.
ويعد لاريجاني (64 عاما) من مؤيدي اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، وحضر إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم طلب ترشحه.
وهي المرة الثانية التي يترشح فيها لاريجاني إلى الانتخابات الرئاسية، بعد محاولة أولى عام 2005 في عملية اقتراع انتهت بفوز غير متوقع لمحمود أحمدي نجاد.
ولاريجاني من أبرز الوجوه الحاضرة في السياسة الإيرانية على مدى الأعوام الماضية، وفقا لفرانس برس، وعند ترشحه أول مرة كان يقود المفاوضات الإيرانية مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد عن هذا الدور في أعقاب انتخاب أحمدي نجاد نظرا لتباين وجهات النظر بينهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك.
وشغل لاريجاني منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بين 2008 و2020، ويعد حاليا مستشارا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ويذكر أنه واحد من السياسيين المعتدلين في التيار المحافظ. وخلال رئاسته مجلس الشورى كان مساندا للرئيس حسن روحاني الذي انتخب عام 2013 وفق برنامج انفتاح سياسي، وأبرم في عهده الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا عام 2015.
وقال لاريجاني للصحفيين بعد تسجيل ترشيحه في وزارة الداخلية إن “السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد”.
وكذلك، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد إبراهيم رئيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسي قوله في بيان “جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز”.
أبرز المرشحين
ومن بين المترشحين المعلن عن أسمائهم اليوم السبت، نجد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي الذي تولى منصب امين المجلس الاعلى للامن القومي خلال الفترة من 2007 الى 2013 كما تولى رئاسة الوفد الايراني للمفاوضات النووية مع الدول الغربية لفترة ما، فضلا عن النائب مسعود بزشكيان ووزير الطرق واعمار المدن السابق عباس آخوندي والرئيس السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عزت الله ضرغامي ورئيس المجلس البلدي في طهران محسن هاشمي ووزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شريعتمداري ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي.
وخلال الايام الماضية قدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بينهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، وزير التعاون السابق محمد عباسي، الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وزير الزراعة السابق صادق خليليان، وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، الرئيس السابق لمقر “خاتم الانبياء (ص)” للاعمار والتنمية سعيد محمد.
ويعتبر اليوم السبت هو اليوم الاخير من ايام التسجيل الخمسة المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية.
وفور انتهاء مهلة التسجيل سيبدا مجلس صيانة الدستور البت في اهلية المترشحين، وبعد النظر في شكاوى الاشخاص المرفوضة اهليتهم سيصدر هذا المجلس قائمة نهائية بالافراد المؤهلين لخوض الانتخابات الذين ستتوفر لديهم فرصة الدعاية الانتخابية 20 يوما لغاية ما قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية يوم 18 حزيران/يونيو القادم.
ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 اشخاص، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات.
وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 مايو عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.
وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو لغاية 16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 يونيو المقبل.
لحظة حساسة..
في ضوء ما تواجه السياسة الخارجية الإيرانية حاليًا من اجتماعات مهمة، في “فيينا”، لإلغاء العقوبات وإحياء “الاتفاق النووي”، وفي “بغداد”، للحد من التوتر مع “المملكة العربية السعودية” وتحسين العلاقات الإقليمية، بالتالي تعيش “إيران” لحظة حساسة ومُحِددة.
فالدبلوماسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وهذه مسألة معقدة. ولذلك ترقب دول الجوار، وأعضاء “الاتفاق النووي”، و”الولايات المتحدة”، والمنظمات الدولية، مثل “وكالة الطاقة الذرية” و”مجلس الأمن”، قضية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويبحثون في رؤى من يُشارك في هذه الجولة الانتخابية.
لأن النهج السياسي ورؤية كل من المرشحين قد تغير المسار الدبلوماسي نسبيًا، وبخاصة اجتماعات “فيينا” و”بغداد”، بعد رحيل حكومة “حسن روحاني”، سواء بصورة إيجابية على نحو يدعم استمرار هذه الاجتماعات؛ أو بصورة سلبية تحول دون استمرارها.
سيناريوهات مفتوحة..
وكل السيناريوهات مفتوحة؛ وربما تكون المفاوضات طويلة، لاسيما اجتماعات “فيينا” والاتفاق على التفاصيل، لاسيما المتعلقة بـ”الاتفاق النووي” والأنشطة النووية الإيرانية.
من جهة أخرى، تناقش اجتماعات “بغداد”؛ تحديات وصراعات دامت سنوات، بين “إيران” و”السعودية”.
وعليه؛ قد لا تسفر هذه الاجتماعات، وبخاصة “بغداد”، بنتائج خاصة سريعًا، بحيث تنتقل إدارة هذه الاجتماعات للحكومة الجديدة. وحتى لو نجحت هذه الاجتماعات في الوصول إلى نتائج، في ظل حكومة “حسن روحاني”، فإن موقف الحكومة الجديدة، حيال نتائج اجتماعات “فيينا” و”بغداد”، قد يؤدي إلى الكثير من الاحتمالات.
ولذلك تراقب دول المنطقة، وأعضاء (1+4) و”الولايات المتحدة”، والمؤسسات الدولية، انتخابات الرئاسة الإيرانية والخيارات المحتملة، لأن تسجيل الأسماء قد يُرسل إشارات سلبية أو إيجابية عن الدبلوماسية الإيرانية.
علي لاريجاني..
ورغم أن “علي لاريجاني”، في بداية حياته السياسية، كان أحد اعضاء (التيار الأصولي)؛ ويُصنف تحت تيار اليمين، لكن أداء حكومة “أحمدي نجاد”، دفع الكثير من شخصيات (التيار الأصولي) للتحول إلى أجواء سياسية أخرى؛ مثل: “ناطق نوري” و”علي لاريجاني” وغيرهم، وإزادت الفجوة تدريجيًا، بين “نجاد”، باعتباره مسؤول السلطة التنفيذية، و”لاريجاني”؛ باعتباره رئيس البرلمان، آنذاك.
ولذلك شكل الأخير؛ كتلة الولاية في البرلمان، والتي تحولت تدريجيًا إلى فضاءات سياسية مختلفة، وبهذه النظرة ترأس “لاريجاني”، البرلمان في دورته العاشرة، وقاد كتلة المستقلين.
وبناء عليه؛ لا يمكن حاليًا تقديم “لاريجاني”، كأصولي، أو تصنيفه كإصلاحي. وبالتالي فإن موقف “لاريجاني”، فيما يخص السياسات الداخلية والخارجية، فردي، لأنه يقف حاليًا في فضاء وسط لا يتبنى الأفكار الأصولية الراديكالية، ولا يقبل بالإنعطاف الإصلاحي الكامل على الدبلوماسية، وإنما يتبنى رؤية وسطية تقوم على الاستقلال السياسي وفق المصالح الوطنية.
يعني نفس الرؤية التي كان يتبناها في البرلمان التاسع، حيث أعلن دعم “الاتفاق النووي”، لما قد يتربت عليه من إنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والعقوبات، وكذلك ساهم في التوقيع على “اتفاقية التعاون الإستراتيجي”، مع “الصين”، على نحو يكفل خروج “إيران” من مأزق عقوبات “ترامب”، وبالتالي فالنطقة المشتركة هي خروج “إيران” من مأزق العقوبات. وهذا الاعتدال والاستقلال، قد يضفي قراءة جديدة على السياسة الخارجية؛ ويفضي إلى دبلوماسية إيرانية من الأجواء العقلانية؛ تقوم على المنطق الدبلوماسي.
لذلك فإن مشاركة “لاريجاني”، في المنافسات، قد يكون ذات تأثير إيجابي، (من المنظور النفسي على الأقل)، على الأجواء الدبلوماسية.
الانتقال من الأحادية إلى ثنائية القطب
تناولت صحيفة “شرق” الإصلاحية، في تقرير لها، موضوع الانتخابات الرئاسية وترشّح رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. ورأت الصحيفة أن خبر وجود لاريجاني في الانتخابات سيحوّلها إلى ثنائية القطب، في حال ترشّح ابراهيم رئيسي أيضاً (وهو ما حدث فعلا)!
هذا التوقع أصبح حقيقة. ومع ذلك قبل بدء التسجيل أشارت جميع التكهنات والاقتباسات من رئيس البرلمان السابق إلى أنه لا يخطط لخوض الانتخابات.
توقعت شرق أنه إذا كانت لديه أي نوايا جادة للدخول فإنه يراقب الوضع حاليًا ولن يعلن عنه حتى يوم التسجيل أعلن الآن غلام رضا تاج غردون عضو البرلمان العاشر أنه التقى مع لاريجاني وبينما هو مصمم على التسجيل فمن المحتمل أن يسجل اليوم (السبت). وقال بهروز نعمتي وهو عضو سابق في البرلمان وشخصية مقربة من لاريجاني إنه سيذهب إلى وزارة الداخلية يوم الجمعة أو السبت. كان قد توقع أنه سيكون هناك ثنائي كبير في الانتخابات بينه وبين السيد الرئيسي وإذا لم يكن السيد الرئيسي حاضرا توقع بهروز نعمتي أن يكون هناك ثنائي القطب بين السيد لاريجاني والسيد سعيد جليلي.
واتخذت قصة علي لاريجاني عن إبراهيم رئيسي منحى آخر فيما لم تنشر أخبار عن رغبته أو عدم رغبته في دخول ساحة الانتخابات رغم إصرار الأصوليين. لكن قبل يوم واحد من بدء التسجيل للانتخابات الرئاسية أعلنت وسائل الإعلام والشخصيات الأصولية عن نيته للحضور بل أُعلن أنه اختار عيد الفطر للذهاب إلى وزارة الداخلية. وقالت بعض وسائل الإعلام الأصولية الأخرى إن رئيسي سيغادر يوم الجمعة أو السبت للتسجيل بالطبع لم يحدث هذا. ونقلاً عن ترقي في وقت لاحق وهو عضو في التحالف أنه يعتزم الإعلان عن قراره الرسمي مساء الخميس في مرقد الشهيد سليماني. ولكن هذا لم يحدث. أشارت بعض الشائعات والأخبار في الفضاء الإلكتروني إلى أن الإعلان عن وجود علي لاريجاني ورئيسي لايزال موضع شك. وأفادت الأنباء أن أحد الشخصيات البارزة في مجلس تحالف المحافظين بعث برسالة إلى رئيسي بالتروي لكن من ناحية أخرى كانت هناك شائعات بأن شخصيات مثل جليلي و رضائي أنسحبوا من التسجيل بسبب دخول رئيسي إلى ساحة الأنتخابات.
بينما كان يُعتقد أنه مع وصول رئيسي والوجود الوشيك لشخصيات أصولية أخرى في الانتخابات الرئاسية فإن ساحة اللعب ستعود إلى ما قبل 24 عامًا وتصبح أحادية القطب، لكن خبر وجود علي لاريجاني في هذا الساحة قد هز ساحة التكهنات قليلاً. أنه مع وصول رئيس البرلمان السابق قد تصبح الانتخابات ساحة لعب ثنائية القطب مرة أخرى. طبعا وضع شخصية مثل علي لاريجاني امام ابراهيم رئيسي من اجل جعل الانتخابات ثنائية القطب قد يعتبر شرطا ضروريا لكنه بالتأكيد ليس شرطا كافيا. وهذا يتطلب شروطاً أخرى حاسمة مثل إجماع الجهة الداعمة والتيار السياسي.
القاسم المشترك بين لاريجاني ورئيسي هو بطبيعة الحال التوقعات التي صدرت بشأنهما منذ انتخابات 2017. كانت إحدى النظريات حول علي لاريجاني أن الإصلاحيين سيستمرون في الترشح للمنصب بنفس الطريقة وسيأتون مع علي لاريجاني في الجولة المقبلة 2021. لكن في الوقت نفسه لم يكن هناك إجماع بين الحركة الإصلاحية في هذا المجال. من الواضح أن مجموعة الوسطاء كانت تؤيد الفكرة بينما عارض الباقون تقريبًا.
كان الأمر نفسه ينطبق على رئيسي ومنذ الأيام التي أعقبت انتخابات عام 2017 كان هناك حديث عن عودة محتملة لمرشح حزب المحافظين. ومؤخرا ادعى مجتبى توانغر النائب المقرب من قاليباف في مجلس النواب في تغريدة على تويتر أن رئيسي كان يستعد للانتخابات في السنوات الأربع منذ 20 مايو 2017 بعد يوم من هزيمتة في الانتخابات ما لم يكن هناك حظر. بالطبع كان لدى الآخرين هذا التحليل من قبل. على سبيل المثال قال علي تاجرنيا في عام 2018 : “الأصوليون لديهم خبرة في دعم الشخصيات المحطمة. حدث هذا للسيد قاليباف والسيد محسن رضائي بعد عدم التصويت لهم في الجولة الأولى لم يتمكنوا أبداً أن يكونوا محل ثقة للشعب لذلك من غير المرجح أن يرشح الأصوليون رئيسي لإنتخابات عام 2021 للرئاسة مرة أخرى إلا إذا كانوا خاليي الوفاض لدرجة أنهم مضطرون للذهاب إلى المرشح المهزوم”.
قبل الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة كان من المتوقع ظهور رئيسي في قيادة الحركة الأصولية الذي أعرب بسبب منصبه كرئيس للسلطة القضائية عن إحجامه عن لعب دور سياسي في الحركة الأصولية لكن أبو القاسم رئوفيان ناشط سياسي أصولي تنبأ بدخوله ميدان الانتخابات النيابية بحلول عام 2021. “رئيسي سيتطلع بالتأكيد إلى انتخابات 2021 الرئاسية للانتخابات البرلمانية الحادية عشرة من أجل جذب المزيد من الأصوات للمشاركة في انتخابات 2021”. محمد عطريان فر عضو حزب وكلاء البناء قال قبل ثلاث سنوات ردا على سؤال حول ما إذا كان رئيس ما قد يعلن أيضا ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة: “هناك احتمال. لأنه من الشخصيات البارزة في التيار الأصولي وقد يكون محظوظا في أوقات أخرى أيضا.
الآن الاختلاف الوحيد بين لاريجاني ورئيسي هو أن رئيس البرلمان السابق لا يحظى بدعم كامل(كافي) في الوقت الحالي لكن رئيس القضاء لا يحظى بهذا الدعم الكامل فحسب بل أصر الأصوليون أيضًا على وصوله للأنتخابات. وقد صرح الإصلاحيون حتى الآن بأنهم لن يدعموا المرشح بالوكالة بعد الآن وخاصة لاريجاني. لأن تجربتهم في انتخابات 2013 و 2017 وردود الفعل على فكرة المرشح بالوكالة قد فشلت تقريبًا.لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مفاده أن جسمهم الاجتماعي الحالي قد يصوت بصعوبة حتى لمرشح إصلاحي واحد في الوقت الحاضر. ناهيك عن مرشح غير إصلاحي.هذه هية العقبة لعلي لاريجاني. كانت شرق قد ذكرت سابقًا في تقرير أنه لن يدخل لعبة خاسرة مسبقًا. إنه بحاجة إلى إجماع أحد التيارين الرئيسيين في السياسة للفوز. شيء لم يحدث حتى الآن. الآن علينا أن نرى ما هو التحليل والتقدير الذي أدخل علي لاريجاني إلى الميدان.
المواضيع المتشابهه
انتهاء مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. أسماء جديدة وسيناريوهات مفتوحة
العرض العادي
