أقوالهم في عدم جواز التقليد في الدين
- لقد تطابقت كلمات أعلام أهل السنة على عدم جواز تقليد الرجال في الدين ، وقد ذكر إبن القيم في كتابه أعلام الموقعين ثمانين دليلاً على عدم جواز التقليد في أحكام الله ، وعدم جواز الإلتزام بإتباع واحد من أصحاب المذاهب وغيرهم.
وإليك بعض كلماتهم :
- قال إبن حزم : التقليد حرام ، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله (ص) بلا برهان ، لقوله تعالى ( إتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) - الرد على من أخلد إلى الأرض ص 131.
- وقال : ويكفي في إبطال التقليد أن القائلين به مقِرون على أنفسهم بالباطل ، لأن كل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرة بأن التقليد لا يحل ، وأئمتهم الثلاثة قد نهوا ، عن تقليدهم ، ثم مع ذلك خالفوهم وقلدوهم ، وهذا عجب ما مثله عجب ، حيث أقروا ببطلان التقليد ، ثم دانوا الله بالتقليد. - المصدر السابق ص 133.
- وقال إبن القيم في أعلام الموقعين : إن العالِم قد يزِل ولابد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ، وينزل منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمه كل عالِم علي وجه الأرض ، وحرموه وذموا أهله ، وهو أصل بلاءً المقلدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالِم فيما زل وفيما لم يزِل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك ، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد ، فيحلون ما حرم الله ، ويحرِمون ما أحل الله ، ويشرِعون ما لم يشرِع ، ولابد لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفية عمن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ولابد - - أعلام الموقعين ج 2 ص 192.
وقال المعصومي : لما غير المسلمون أوامر رب العالمين ، جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم ، وسلب عنهم الدولة ، وأزال عنهم الخلافة ، كما تشهد به آيات كثيرة ، فمِن جملة ما غيروا : التمذهب بالمذاهب الخاصة ، والتعصب لها ولو بالباطل ، وهذا (بدعة) لا شك فيه ولا شبهة ، وكل بدعة تعتقد ديناًًً وثواباً فهي ضلالة ).
- هدية السلطان ص 47.
- وقال إبن حزم أيضاًً : فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد (ر) ، ولم يترك من إتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة ، غير صارف لذلك إلى قول إنسان بعينه ، أنه خالف إجماع الأمة كلها ، أولها ، عن آخرها بيقين لا أشكال فيه ، وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناًً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، نعوذ بالله من هذه المنزلة الرد على من أخلد إلى الأرض ص 132.
التقليد مرفوض باجماع العلماء السنة والشيعة ( الاوائل )
ولا يصح النهي عن
النظر لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد
مذموم باتفاق العلماء ونص
القرآن والسنة.
قال الله تعالى ذاكرا لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم: (إنا وجدنا
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم
عليه آباءكم) (3).
وقال الصادق - عليه السلام -: (من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال،
ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل) (4).
وقال - عليه السلام -: (إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك) إن
الله تعالى
يقول: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) (5) فلا
(6) والله ما صلوا لهم
اولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم - حلالا، فقلدوهم في
ذلك،
فعبدوهم وهم (1) لا يشعرون).
وقال - عليه السلام -: (من أجاب ناطقا فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله
تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان).
فصل:
ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفه أولى من
التقليد
لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذورا (2)، وكل مقلد لمبدع غير
موزور (3)
، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة
بالحق
صحيحة، وأن الأخبار التي رواها أبو جعفر - رحمه الله - وجوهها (4) ما
ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيله فيها، والله ولي التوفيق.
المواضيع المتشابهه
أقوالهم في عدم جواز التقليد في الدين
العرض العادي
